قالت دراسة نشرتها مجلة “كونفلي” الفرنسية، المتخصصة في الجغرافيا السياسية، إن “الجمهورية الفرنسية تعوّل على دعم المملكة المغربية، وحتى وساطتها، من أجل استعادة موطئ قدم لها أو تعزيز مكانتها في البلدان التي تعاني فيها من أكبر قدر من العداء”.

وأضافت الدراسة أن “الحقيقة الواضحة تتمثل في خسارة باريس لنفوذها في فنائها الخلفي السابق الناطق بالفرنسية؛ وهو ما يشكل ضررا بالغا لها على الصعيدين الأمني والدبلوماسي، وربما حتى على الصعيد الاقتصادي في الأمد المتوسط”، موضحة أن “الفرنسيين ينظرون إلى التقارب بين فرنسا والمغرب على أنه مصدر للفرص”.

وجاء ضمنها كذلك أن “الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين رحبوا بحَمَاسٍ بتجديد الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمغرب لإدراكهم لقدرة الوساطة التي تتمتع بها الشركات والبنوك المغربية في العديد من الأسواق بغرب أفريقيا”، مشيرة إلى ما يفيد بأن “فرنسا تشعر بالثقل الكبير للمنافسة الدولية في البلدان الناطقة بالفرنسية في القارة الإفريقية؛ وهو ما يرجع إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لديها لسنوات”.

وبعدما أكدت عدم وجود استراتيجية فرنسية بخصوص الداخل الإفريقي، أوردت الدراسة ذاتها أن “الاستراتيجية المغربية في هذا الصدد تتمثل في جعل البلاد قوة أفريقية وعربية كبرى من خلال جعلها مركزا تجاريا وصناعيا بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية؛ فلهذا الغرض كانت المرحلة التمهيدية متمثلة في إحياء العلاقات الثقافية والدينية والاقتصادية بين المغرب والغرب الإفريقي، إلى درجة أن الشركات المغربية المشتغلة في مجالات الطاقة والبنوك والبناء صارت راسخة هناك”.

ومن بين المحاور الأساسية التي تشتغل عليها الرباط، وفق المصدر ذاته، “المحورُ الخاص بتطوير الربط اللوجستي الوطني والدولي؛ بما في ذلك ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السيار تيزنيت ـ الداخلة، فضلا عن تقوية الشبكة السككية فائقة السرعة؛ على أن تكون المنافسة قائمة على المستوى القاري والإقليمي، على اعتبار أن الموريتانيين والسينغاليين بدورهم يهيّؤون بدورهم موانئ مماثلة على الساحل الأطلسي”.

وسجّلت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي بيير هيربي أن الرباط، ولكي تنجح في ترسيخ وجودها بالمنطقة الإفريقية، “يتعين عليها أن تكون أكثر نشاطا في تطوير اللوجستيات البرية داخل القارة وكذلك بين أراضيها والمناطق الإفريقية غير الساحلية”، موضحة أن “التبادلات الاقتصادية القارية بإمكانها أن تعزز التنمية الصحية والمستدامة للاقتصاديات الإفريقية، التي لا تزال تهيمن عليها إيرادات المواد الخام دون قيمة مضافة”.

وختمت بالقول: “كما رأينا، فإن المغرب يتوفر حاليا على عدد كبير من الظروف السياسية والدبلوماسية اللازمة لنجاح هذا المشروع، كل ما تبقى هو تمويله. وفي هذا الصدد، يمكن للرباط أن تعتمد على دعم شركائها المقربين؛ مثل فرنسا والإمارات العربية المتحدة”.