دفع المستشار شعبان سعيد، محامي المخرج محمد سامي، أمام المحكمة ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا تناقض الدليل الفني بشأن مزاعم تعديه على أحد الأشخاص، بالإضافة إلى خلو تسجيلات كاميرات المراقبة من أي اعتداء.

وأكد المحامي أن القضية تحمل شبهة التلفيق والكيدية، مطالبًا بعدم الاعتداد بالاتهامات الموجهة إلى موكله نظرًا لعدم وجود دليل مادي يثبت تورطه في الواقعة.

دفوع محامي مدير مركز الصيانة في القضية

من جانبه، قدم محامي مدير مركز الصيانة دفوعًا قانونية تؤكد انتفاء جريمتي السب والقذف، وكذلك تلف السيارة، مشيرًا إلى تلفيق الاتهامات لموكله. كما دفع ببطلان شهادة الشهود، مطالبًا بانتداب خبير فني لإعادة فحص السيارة للتحقق من صحة الادعاءات.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة بنشوب مشاجرة بالأيدي بين المخرج والسيناريست محمد سامي، ومدير مركز صيانة سيارات في أحد الكمبوندات الشهيرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إذ تبادل الطرفان الاتهامات.

وقال مدير مركز الصيانة للنيابة إن سبب تعدي المخرج عليه والذي حضر رفقته مدير أعماله، ظنه أن العاملين في المركز أحدثوا تلفيات في السيارة «جيب»، إذ طلب منهم منذ أيام تركيب «فاميه» على زجاجها وحين استلمها تشاجر مع العمال ما جعله يتدخل ليوضح له أن السيارة على حالتها، إلا أن «سامي» تعدى عليه بالضرب في وجهه وتحت الحزام.