أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، حكما ابتدائيا وعلنيا في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية خلال فترة تولي إبراهيم بن ديدي رئاسة الجماعة الترابية لتنغير.

ففي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين علي هاشمي، محمد بن المداني وحسن المحروس بسبب وفاتهم، فيما تمت مؤاخذة باقي المتهمين بما نسب إليهم، حيث حكمت على إبراهيم بن ديدي، الذي يشغل حاليا منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما قضت بمعاقبة كل من “ع. ب” و”إ. و” بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ومعاقبة باقي المتهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميل جميع المتهمين الصائر والإجبار في الأدنى.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبول مطالب الجماعة الترابية لتنغير شكلا وموضوعا، وحكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي و”ع. ب”، و”ا. م”، و”ع. و”، و”م. س”، و”إ. و”، و”ح. و” بأدائهم تضامنياً تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير. كما حكمت على المتهمين إبراهيم بن ديدي، و”ع. ب”، و”إ. و” بأدائهم تعويضًا قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة “طوكوترا”.

وفي المقابل، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة ضد المجلس الجماعي لتنغير، والمتهم المتوفى “م. ب. ا”، والمتدخلين في الدعوى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تتعلق باختلالات مالية وإدارية شابت تدبير المال العام خلال فترة رئاسة إبراهيم بن ديدي للجماعة الترابية لتنغير، وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا حول سبل حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين العموميين السابقين.