قال الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، السبت 1 فبراير 2025، إن حكومته ستواصل محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حتى بعدما حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة وقضت بعدم دستوريتها.

وفي قرار صدر بالأغلبية، الجمعة، حظرت المحكمة العليا في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأمرت بنقل جميع القضايا الدائرة فيها إلى محاكم مدنية، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

المحاكم العسكرية

وصف موسيفيني، في بيان، قرار المحكمة بأنه “خاطئ”، وقال إن المحاكمات العسكرية تعزز المحاكم المدنية وساعدت في تهدئة الأوضاع بمنطقة كاراموجا في شمال شرق أوغندا التي تشهد عنفًا مسلحًا.

وأضاف: “البلاد لا يحكمها القضاة، ساعدتنا المحاكم العسكرية في ضبط كاراموجا، لا يمكننا ولن نتخلى عن هذه الأداة المفيدة للاستقرار”.

دوافع سياسية

يتهم نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون حكومة موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة قيادات المعارضة وأنصارها بتهم مدفوعة بدوافع سياسية.

وقضاة المحاكم المدنية مستقلون، لكن قضاة المحاكم العسكرية يعينهم الرئيس.

ولم يصرح موسيفيني، الذي يرأس البلاد منذ 1986، علانية ما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه في انتخابات العام المقبل، غير أن ذلك متوقع إلى حد كبير.