يعمل مستشارو الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب على وضع استراتيجية عقوبات شاملة تهدف إلى تسهيل اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر المقبلة، مع تكثيف الضغوط على إيران وفنزويلا، وفقًا لوكالة “بلومبرج”، اليوم الجمعة 17 يناير 2025.

وفرضت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن يوم الجمعة الماضي عقوبات غير مسبوقة وُصفت بأنها الأكثر تأثيرًا على تجارة النفط الروسية من قبل أي قوة غربية، وأثارت هذه الخطوة تساؤلات بشأن موقف ترامب من هذه العقوبات، خاصة في ظل تعهده بإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعًا.

تعامل ترامب مع عقوبات روسيا

يدرس فريق ترامب نهجين رئيسيين للتعامل مع العقوبات المفروضة على روسيا. الأول يركز على تقديم مجموعة من التوصيات السياسية، تتضمن اتخاذ تدابير حسنة النية لدعم منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات، في حال رأت الإدارة المقبلة فرصة واقعية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما قد يساعد في إبرام اتفاق سلام، أما الثاني فيتمثل في تعزيز العقوبات الحالية وزيادة الضغط لتحقيق نفوذ أكبر، بحسب قولهم.

كلا الخيارين سيكون لهما تأثير كبير على سوق النفط العالمية، التي شهدت بالفعل ارتفاعًا في العقود المستقبلية لخام برنت بنحو 5 دولارات للبرميل منذ إعلان عقوبات بايدن الأخيرة. ويتوقع بعض المحللين استمرار هذه الزيادة، مما قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف الوقود حول العالم.

اجتماع مع بوتين

لا تزال خطط فريق ترمب في مراحلها الأولى، وتعتمد بشكل كبير على قرارات الرئيس المنتخب. في الأسبوع الماضي، أشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما يرفع احتمالات إجراء مفاوضات قريبة لإنهاء النزاع.

ويشارك في النقاشات المتعلقة بالاستراتيجية عدد من المرشحين لتولي مناصب في حكومة ترمب المقبلة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين عن العقوبات من ولايته الأولى . كما يجري استشارة عدد من مراكز الأبحاث ذات التوجهات المحافظة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الأسماء المختارة لبعض المناصب الاقتصادية الرئيسية حتى الآن.

تحديات إدارة العقوبات النفطية

من بين التساؤلات المطروحة ما إذا كان براد سميث وأندريا جاكي، وهما من قدامى مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، سيبقيان في مناصبهما العليا.

في النهاية، سيواجه مستشارو ترمب سؤالاً مشابهاً لذلك الذي واجهته إدارة بايدن، وهو كيفية تجنب حدوث اضطرابات كبرى في الإمدادات والأسعار في سوق النفط في ظل العقوبات الشاملة التي تفرضها واشنطن على ثلاثة من أكبر المنتجين في العالم.

كما يبرز تحدٍ آخر يتمثل في تحقيق التوازن بين استخدام أدوات الحرب الاقتصادية والرغبة في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية.

ويُتوقع أن يُختبر نهج فريق ترامب تجاه العقوبات المفروضة على روسيا في منتصف مارس المقبل، مع انتهاء ترخيص عام يسمح بتصفية مشتريات منتجات الطاقة الروسية. إذا اختارت وزارة الخزانة السماح بانتهاء الإعفاءات؛ فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد الضغط على الكرملين.