رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.

 منصات بانكير قدمت عدد من التقارير المهمة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري..

البداية كانت بتقرير عن عودة أمجاد الجنيه وسر صموده أمام الدولار.

وشرح التقرير  إنه بعد فترة طويلة من التذبذب، الدولار أخيرًا بدأ يستقر مقابل الجنيه ولكن مش بنفس معدلات الارتفاع اللي كان عليها قبل كده في البنك المركزي المصري الدولار بيسجل 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.. وفي البنوك التجارية زي الأهلي ومصر والقاهرة السعر ثابت عند 50.18 للشراء و50.28 للبيع.

أما في البنوك الخاصة زي التجاري الدولي وكريدي أجريكولالسعر عند 50.19 للشراء و50.29 للبيع.

وشرح تقرير بانكير الأسباب اللي خلت الجنيه صامد أمام الوحش الأخضر الأمريكي وحصر 5 أسباب رئيسية أولها توحيد سعر الصرف.. في مارس اللي فات وبعدها زيادة التدفقات الدولارية.. الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بسبب صفقات جديدة ودخول صناديق استثمارية للسوق المصري، وده عزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقال التقرير إن السبب التالت كان القفزة في إيردات السياحة رغم الأزمة في البحر الأحمر، واللي حققت تقريب 15 مليار دولار ودا بالاضافة الى وجود دعم دولي وإقليمي قوي..  مصر قدرت تحصل على تمويلات متعددة الأطراف، وصندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أخر سبب لقوه الجنيه هي الزيادة القياسية في  تحويلات المصريين في الخارج..  اللى  لسة بتعتبر مصدر مهم للدولار.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير أخر محتلف النهاردة عن اللي بيحصل في ملف الصناعة المصرية..

وشرح التقرير إن الصناعة هي عصب اي اقتصاد لأنها بتوفر المنتجات للأسواق المحلية وبتصدر الزيادة للخارج واللي بتوفر مليارات الدولارات للدولة وكل ما الصناعة اتوسعت كل ما الدولة كانت قوة اقتصادية وكل عملتها ماكانت قوية وتقدر تواجه العملات التانية بجانب زيادة قوتها الشرائية.

وقال التقرير إن مشكلة مصر من السبعينيات هي ارتفاع فاتوره الاستيراد والاعتماد على المنتج الأجنبي أو عقدة الخواجة زي ما بنقول على حساب المنتج المصري ودا خلى الصناعة المصرية تتراجع ومصانع كتير قفلت وتانية اتجمدت مكانها من غير تحديث أو تطوير وتوسع.

وشرح بانكير إنه مع وصول الرئيس السيسي للحكم الفكر دا اتغير تماما والصناعة المصرية بقت أولوية في جدول كل الحكومات اللي جت في مصر من بعد 2014 وسمعنا عن برنامج تحديث الصناعة وانشاء مناطق صناعية ضخمة ومتعددة ومنتشرة جغرافيا.

وقال التقرير إن الدولة استثمرت اكتر من 10 مليار جنيه  في بناء  17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية وكمان نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية في عدد المصانع ومجال قطاع التصنيع، و احتلت المرتبة 30 عالميا، متفوقة على دول ذات تاريخ صناعي عريق زي النمسا والسويد وبلجيكا ودا  إنجاز بيعكس جهود الدولة في تعزيز قطاعها الصناعي وزيادة الإنتاجية.

وأشار التقرير إنه بحسب الأرقام  بلغت القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76 مليار دولار.. ووصل عدد المصانع العاملة في مصر إلى 56.500 ألف مصنع لغاية 2023 وفق مركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية.

وكشف التقرير إن الحكومة بقت تخطط لكل الملفات على فترات زمنية وبتستهدف في رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بشكل كبير والوصول إلى 20% في السنة الحالية 2025 والوصول ل100 مليار دولار صادرات.
 

التقرير الأخير معانا بخصوص الاستثمارات الكويتية المرتقبة في مصر.
وقال التقرير إن مجموعة «بو خمسين» القابضة الكويتية بتسعد للاستحواذ على أكبر شركة قابضة بقطاع الاستثمار السياحي والفندقي بمصر بقيمة استثمار قرابة 4.9 مليار دولار  ودا وفق مصادر قريبة من ملف الاستثمار.

وقال التقرير إن المجموعة الكويتية بتتفاوض على زيادة استثماراتها بقطاع السياحة والفنادق بمصر من خلال الاستحواذ على أكبر شركة بمصر والشرق الأوسط، المالكة لعلامات فندقية عالمية شهيرة بمدينة نصر، والمالكة لأشهر المولات  التجارية  بمصر بقيمة استثمار 4.9 مليار دولار.

وحسب التقرير المجموعة الكويتية ناوية ترفع استثماراتها بقطاع السياحة والفنادق في مصر بعد الطفرة اللي حصلت في القطاع المصري والمشروعات الجديدة اللي هتفتتحها مصر الفترة الجاية وخطة الوصول ل30 مليون سائح سنويا..

ولفت تقرير بانكير إن الصفقة المنتظرة هتفتح شهية الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار السياحي للدخول في السوق المصري الواعد مع زيادة الايرادات والتدفقات السياحية  وفيه شركات عالمية قررت أو أعلنت نيتها الاستثمار المباشر بقطاع السياحة في ظل دعم حكومي وارتفاع العائدات ومع حالة النقص فى الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية وحاجة قطاع السياحة للوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية لاستيعاب 30 مليون سائح.