من المقرر أن يُجري مجلس المستشارين المغربي التصويت النهائي على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في الثالث من فبراير 2025، وفقًا لرئيس المجلس.

ويأتي هذا بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع في ديسمبر 2024، حيث حظي بموافقة 124 نائبًا ومعارضة 41.

وتضمن المشروع تعديلات جوهرية، أبرزها إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المسموح لها بممارسة حق الإضراب، وتقليص مهلة الإخطار بالإضراب من 30 يومًا إلى 10 أيام في القطاع الخاص.

وتم حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.