قدمت وحدة أبحاث بانكير، غدد من التقارير العالمية والمحلية على مدار الساعات الأخيرة، والتي تناولت خلالها أهم القضايا التي تشغل المواطنين في الشأن الاقتصادي والمالي.

والبداية مع تقرير عن توقعات المؤسسات الدولية عن عودة الجنيه المصري.

وشرح التقرير إنه مع بداية كل سنة ميلادية، المؤسسات الاقتصادية الكبيرة واللي معروفة لكل دول العالم بتعلن عن توقعاتها لاقتصاديات الدول، والجنيه المصري كان له نصيب كبير من التوقعات دي، واللي المؤسسات أكدت أن الجنية المصري في 2025 هيسترد عافيته من جديدا وهيكون اقوي من الفترات اللي فاتت كلها.

وقال التقرير إن المؤسسات الاقتصادية العالمية لما اتكلمت عن سر قوة عودة الجنية المصري بنت توقعاتها علي اكتر من حاجة أولهم عودة الهدوء النسبي لمنطقة الشرق الاوسط واللي هيكون له مفعول السحر في عودة قوة الاقتصاد المصري وعودة ايرادات قناة السويس لوضعها الطبيعي وبسبب التوقعات بتحقيق إيرادات قياسية من السياحة الموسم الجاي واللي هيوصل 18 مليار دولار.

وأشار التقرير لأسباب تانية بخصوص توقعات المؤسسات الدولية لعودة قوة الجنية المصري، وهو عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، خصوصا بعد الحوافز الكبيرة اللي قدامها الحكومة المصرية للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية للدخول للسوق.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص تحركات جديدة للبنوك لتوفير الدولار.

وقال التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على هامش حضوره احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، الأسبوع اللي فات وقال إن حل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار بيسلتزم زيادة الموارد الدولارية للدولة لتكون أكبر من حجم الإنفاق.

وشرح التقرير إن الحكومة مش بس اللي سمعت توجيهات الرئيس السيسي لكن كمان البنوك المصرية واللي قررت يكون ليها دور في توفير الدولار وأنها متستناش لما الدولار يجي لغاية عندها وقررت تتحرك بقوة.

وقال التقرير إن البنوك المصرية  قررت التوسع في إقراض الصناعات والقطاعات اللي بتحقق إيرادات بالعملات الأجنبية يعني القطاعات الاقتصادية اللي بتجيب دولار وعملة صعبة زي قطاعات التصدير والسياحة.

وأشار بانكير إن بعض البنوك بتعتزم تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين والصناعات اللي بتقوم علي التصدير، والمشروعات السياحية ومشروعات الاستدامة والصديقة للبيئة لتتناسب مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس وخطط الدولة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة بالتزامن مع عودة الآمال لانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس تدريجياً الفترة الجاية بعد اتفاق وقف النار الأخير.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن اللي بيحصل في سوق الدهب المحلي وتخطي عيار 21 لمستوى الـ4 الاف جنيه بالمصنعية.

ولفت التقرير إنه مع بداية الأسبوع الحالي، الدهب خالف كل التوقعات.. وسعره ضرب في العالي ووصل سعر الجرام عيار 21  الاكثر انتشارا في الاسواق لأكتر 3900 جنيه بدون مصنيعة، ودي المرة الاول اللي سعر الدهب يوصل للرقم ده من بعد قرار التعويم في مارس الجاي.

وشرح التقرير إنه خلال الـ24 ساعة اللي فاتوا وبعد ما شعبة الدهب أكدت أن اسعار المعدن الأصفر هتستقر في الايام اللي جاية والزيادة في الأسعار هتكون معقولة لكن الدهب كمل مسيرته وبدأ الأسبوع بزيادة كبيرة.

وكشف التقرير أسباب الزيادة المستمرة في اسعار الدهب وقال إن أحد الأسباب هو توقعات المركزي بخفض سعر الفايدة في الاجتماعات الجاية بخلاف الارتفاع في الأسعار العالمية للدهب نتيجة الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة من ناحية وبين الصين وأوربا وكندا والمسكيك من الناحية التانية وأي توتر دولي بيأثر على اسواق الدهب أو الاستثمار الآمن.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير النهاردة عن مكاسب وخساير العودة لسوق السندات الدولية.

واستهل التقرير إنه بعد سنتين من التوقف مصر طرحت سندات دولارية وجمعت 2 مليار دولار عشان تسدد ديون مستحقة في أبريل ويونيو الجايين واللي مجموعهم حوالي 2.25 مليار دولار.

وشرح التقرير إن السندات اللي مصر طرحتها كانت عليها طلب كبير جدًا وغطت الطلب 5 مرات.. يعني المستثمرين كانوا متحمسين يشتروها وده مؤشر على إن الثقة بدأت ترجع بس العائد اللي بندفعه لسه مرتفع جدًا مقارنة بدول تانية.. وده لأن تكلفة التأمين على الديون المصرية اللي بتعكس مستوى المخاطرة لكن الخبر الحلو إن التكلفة دي نزلت لحد 5.3% دلوقتي وده معناه إن الأسواق بقت شايفة إن مصر بدأت تتحسن.

ولفت تقرير بانكير إن الحكومة قررت إنها ما تستدينش بأكتر من 4 مليار دولار السنة دي رغم إن الإقبال كان كبير.. وده عشان ما ترفعش الدين بشكل مبالغ فيه لكن رغم كده القروض دي مش حل نهائي لأنها بتراكم علينا التزامات جديدة بفوايد أعلى.