باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في أوروبا، استفادت النرويج من حرب روسيا على أوكرانيا وتجنب أوروبا للغاز الطبيعي الروسي ردًّا على هذه الحرب، وفق ما ذكره الكاتبان، هافارد هالاند وكنوت أنطون مورك في مجلة “بروجيكت سنديكيت”.

ويجادلان بأن النرويج ينبغي أن ترسل بعضًا من هذه ” الأرباح غير المتوقعة” إلى أوكرانيا، لافتين إلى أن رفض استخدام هذه الأرباح لدعم دفاع أوكرانيا وإعادة إعمارها هو سقوط أخلاقي يعكس منظورًا قاصر النظر يجب على حكومة النرويج أن تتخلى عنه.

أرباح فائقة

أوضح الكاتبان في تقرير نشرته المجلة الخميس 30 يناير 2025، أن النرويج، بعد أن تسببت حرب أوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي، حصدت أرباحًا غير متوقعة بلغت في مجموعها نحو 113 مليار دولار، وأن النرويج أصبحت المستفيد الفعلي من الحرب، مشيرين إلى ان هذا رأي يتقاسمه عدد من الساسة الأوروبيين ووسائل الإعلام الأوروبية والنرويجية.

وذكر التقرير أن النرويج احتفظت بأرباحها غير المتوقعة لنفسها، حيث قدمت 3 مليارات يورو فقط كمساعدات لأوكرانيا في ميزانيتها لعام 2025، بزيادة طفيفة فقط عن العام السابق، موضحًا أن هذا نهج خاطئ، إذ يتعين على النرويج تحويل “أرباحها الفائقة” الأخيرة، وهي أرباح زائدة عن المستوى الطبيعي، بالكامل، مباشرة إلى أوكرانيا.

ضريبة حرب

قال التقرير إن رئيس الوزراء “يوناس جار ستور” ووزير المالية، “تريجفي سلاجسفولد فيدوم”، يبرران موقف بلادهما بعدم مساعدة أوكرانيا بأن المكاسب غير المتوقعة كانت نتيجة طبيعية لقوى السوق العديدة التي تحدد أسعار الغاز، إلا أن هذه الحجة غير صحيحة.

ولا يتوقف ستور وفيدوم عند رفض أرباح الحرب النرويجية باعتبارها حظًا طيبًا، بل يزعمان أن حكومتهما وشركات النفط العاملة في النرويج قدمت لجيراننا الأوروبيين خدمة من خلال زيادة إمدادات الغاز عندما توقفت الإمدادات الروسية، ويقول فيدوم إن أوروبا يجب أن تشكرنا.

والواقع أن أسعار الغاز المرتفعة كانت تعادل من وجهة نظر مستهلكي الغاز الأوروبيين “ضريبة حرب” نرويجية فرضت عليهم، وقد أدت تكاليف الطاقة المتزايدة إلى إرهاق ميزانيات الأسر والشركات، وبالتالي تقليص حيز الحكومات الأوروبية لرفع الضرائب لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا. ومع ذلك، تمكنت هذه الدول من تقديم دعم أكبر لأوكرانيا، مقارنة بالنرويج.

أداة سياسية

يقول ستور وفيدوم بعدم استخدام المكاسب غير المتوقعة كـ”أداة سياسية”، وينبغي أن تذهب مباشرة إلى صندوق الثروة السيادية النرويجي، حيث يحتفظ بها للأجيال القادمة من النرويجيين، وهذا الموقف يتماشى مع التزام النرويج طويل الأمد بحماية استدامتها المالية، ويتجلى هذا في قاعدة مفادها أنه لا يجوز تحويل أكثر من 3% من قيمة الصندوق إلى ميزانية الحكومة سنويًّا.

ولكن موقف ستور وفيدوم قصير النظر في السياق الحال، فما الذي قد يضر الأجيال القادمة من النرويجيين أكثر من الفشل في الحفاظ على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في أوروبا؟ ولفت التقرير إلى أن القاعدة المالية أنشئت لمنع المشاكل الاقتصادية الكلية المحلية، والتي لن تنشأ إذا تم تحويل الأموال مباشرة إلى أوكرانيا.

الانفتاح على أوروبا

أوضح التقرير أن النرويج قدمت إمدادات الطاقة الحيوية لأوروبا في لحظة يائسة، زاعمًا أن أوسلو، من منظور مالي بحت، بذلت المزيد لدعم روسيا، حيث حدت سوقها الأسيرة للغاز من قدرة جيرانها على جمع الضرائب في زمن الحرب، بينما امتنعت عن إرسال الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أثرت النرويج نفسها بشكل هائل، من خلال العائدات على الاستثمارات المباشرة للحكومة في حقول النفط والغاز، والأرباح من حصة ملكيتها في شركة النفط شبه الحكومية، إكوينور، وعائدات الضرائب من شركات النفط، والتي تخضع لمعدل هامشي بنسبة 78٪ على أرباحها.

وقال التقرير إن النرويجيين جزء من المجتمع الأوروبي ويعتمدون عليه، وبدلًا من التركيز على المصالح المحلية الضيقة، على حكومة النرويج أن تبدأ في النظر في رفاهة أوروبا بأكملها، فالتهديدات المتزايدة للديمقراطية، والتي لم تعد تأتي فقط من روسيا، بل من أمريكا ترامب أيضًا، تجعل الانفتاح على أوروبا أكثر إلحاحًا.