على مدار 15 شهرا لم ينقطع التواصل والتنسيق بين القيادة المصرية ونظيرتها الأردنية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن قرابة 50 ألف شهيد وأكثر من 100 جريح من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، فيما ينتظر العالم دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي نجحت فيه الوساطة المصرية القطرية الأمريكية حيز التنفيذ بعد غد الأحد.

مصر والأردن لديهما ارتباط وثيق وتاريخي سواء بالقضية الفلسطينية سياسيا، أو اجتماعيا وشعبيا مع الشعب الفلسطيني، وجغرافيا بحكم الموقع والمكان.

وعلى مدار عقود من الزمن لم تتوقف القاهرة أو عمان عن دعم القضية المركزية بالنسبة للعرب ولا حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف.

ومع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر 2023، حذرت القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي من اتساع رقعة الحرب خارج حدود غزة مما يهدد المنطقة بأسرها، وهو الحال نفسه الذي حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

الرئيس السيسي سعى بكل قوة من أجل وقف نزيف الدم

الرئيس السيسي، سعى بكل قوة من أجل وقف نزيف الدم، ومع الأيام الأولى للحرب، دعا إلى عقد قمة دولية من أجل العمل على وقف هذه الحرب، والتأكيد على أنه لا سلام في المنطقة والعالم بدون تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين وكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ويوم 21 أكتوبر 2023، عقدت بالقاهرة "قمة السلام" برئاسة الرئيس السيسي ومشاركة أكثر من 30 دولة والأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورؤساء المنظمات الدولية والتي نجحت في توصيل رسائل وقراراتها إلى العالم وأهمها ضرورة وقف الحرب والتحذير من اتساع رقعة الصراع والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وآماله في بناء دولته المستقلة.

ومع انتهاء القمة الدولية في القاهرة، كرست مصر والأردن كافة أدواتهما الدبلوماسية والسياسية مع الدول العربية الشقيقة الأخرى من أجل توصيل حقيقة ما يجري في غزة من حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، والتحذير من أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وهو ما حدث خلال 15 شهرا من التوتر والقتل والتخريب والدمار بالمنطقة.

وفي يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، انطلقت أعمال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"، والذي عقد بتنظيم مشترك بين مصر والأردن والأمم المتحدة وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث اجتمع في منطقة البحر الميت ( 30 كلم من العاصمة الأردنية عمان)، قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، وذلك بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة.

إيجاد خطوات عملية تضمن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة بشكل فوري ومناسب ومستدام، وتسريع وتنظيم عملية توفير المساعدات، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتلبية الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تفضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين أهداف كانت ضمن المؤتمر والذي أيضا كانت له نسخة في القاهرة مؤخرا على مستوى وزراء الخارجية العرب.

في هذا السياق أكدت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائب هدى نفاع،أن التنسيق المصري الأردني بدأ منذ بداية الحرب وحتى الساعة، وكان الهدف هو وقف هذه الحرب الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الجهود المصرية الأردنية نجحت في إدخال المزيد من المساعدات إلى الأشقاء في غزة؛ مما ساهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأوضحت نفاع، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، أن القيادة المصرية كانت أول من دعا إلى مؤتمر بشأن الحرب على غزة، وعقد بالقاهرة تحت عنوان "مؤتمر السلام" وكانت القيادة الأردنية أول من أيد وشارك في هذا المؤتمر؛ مشيرة إلى أن العاهل الأردني أيضا دعا في 10 يناير 2024 إلى قمة ثلاثية جمعت الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشددوا على رفضهم لأية خطط إسرائيلية هدفها تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، مؤكدين ضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها.

وأشارت إلى أن الزعماء الثلاثة حذروا في ختام قمته من محاولات "إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها"، مؤكدين على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى بيوتهم.

ولم تقتصر الجهود المصرية والأردنية على المؤتمرات والقمم، بل عقد زعيما البلدين عدة قمم ولقاءات سواء في القاهرة أو عمان أو على هامش القمم والمؤتمرات في المحافل الدولية، بالإضافة إلى عشرات الاتصالات الهاتفية التي لم تنقطع على مدار 15 شهرا من الحرب على غزة، فيما كانت لقاءات وزراء الخارجية في البلدين واتصالاتهما مستمرة مما جعل هذه الجهود حجر زاوية مع بداية الحرب في تحقيق توصيل الرسائل والحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وحتى اللحظة مازال التنسيق والتواصل بين القاهرة وعمان على مختلف الأصعدة هو حجز الزاوية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والتحذير من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي حتى تكللت المجهودات المصرية بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار التنسيق المصري الأردني من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى أهالي القطاع وهو ما تعمل عليه حاليا السلطات والمؤسسات المصرية من جهة والسلطات الأردنية من جهة أخرى.