لم يعد سائق السيارة طبقا لـ قانون المرور هو الشخص المنوط بالتغريم في حال المخالفة في القواعد والإرشادات التي نص عليها بل أن كونك تجلس داخل السيارة كراكب بجانب السائق في قانون المرورالجديد لا يعفيك من الغرامة في حال المخالفة.

مخالفات تعرض الراكب بجانب السائق للغرامة في قانون المرور الجديد

هناك بعض المخالفات التي يرصدها لكم تحيا مصر، وتعرض الراكب بجانب السائق إلى الغرامة، حيث أن ارتداء حزام الأمان في السيارة إحدى وسائل الأمان للحفاظ على سلامة قائد السيارة والركاب، وفي حال عدم ارتدائه يعرض نفسه إلى الغرامة، وقد شدد قانون المرور الجديد على ضرورة ارتداء حزام الأمان لسائق السيارة ومن يركب إلى جواره، وباتت هناك غرامات مخالفات عند رصد السائق أو الشخص المجاور له دون ارتداء حزام الأمان.

كيف يتم رصد مخالفة الراكب بجانب السائق 

وقد سهلت منظومة المرور المتطورة لرصد المخالفات إلكترونيًا، من خلال وضع كاميرات ذكية أعلى الكباري لرصد أي سيارة تتوقف بمطلع الكباري وتوقيع مخالفة لتعطيلها المرور وتتسبب في الحوادث، وكذلك غرامة للوقوف في الممنوع 500 جنيه، حيث أصبحت الكاميرات الموجودة، تلتقط عن طريق بفلاش على الطريق صور سائق السيارة، والشخص المجاور له، وإذا كان أي من الاثنين لا يرتدي حزام الأمان يتم تطبيق مخالفة على المواطن على الفور، حتى وإن كان يتحدث في الهاتف أو يتجاوز السرعة المحددة.

قيمة الغرامة على الراكب بجانب السائق في حال المخالفة طبقا لقانون المرور الجديد

يتم توقيع غرامة على عدم ارتداء سائق السيارة أو الشخص المجاور له، الحد الأدنى لها 100 جنيه، والأقصى 300 جنيه.

وتعتبر هذه الغرامة مضاعفة في قانون المرور الجديد، فقد ضعف قيمة المخالفة عن مخالفة عدم ارتداء الشخص المجاور لقائد السيارة حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، حيث تنص مادة 74 مكررا من لائحة قانون المرور الحالى على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه كل من إرتكب مخالفة مثل قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق .

- استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها فى الطريق، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- عدم إستخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقى.
- إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة.
- عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
- عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب .
- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .

وفى القانون الجديد سيدفع من لم يرتدى حزام الأمان 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى.

استحداث منظومة إلكترونية حديثة في مطالع الكباري

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت مع إطلاق منظومة مرورية إلكترونية حديثة في مطالع ومخارج الكباري، لرصد المخالفات المرورية التي يرتبكها بعض المواطنين والتي تسبب كثافات مرورية عالية وقد تؤدي إلى الحوادث، منها الانتظار الخاطئ على الكباري، وتم تفعيلها مع بداية العام الميلادي الجديد،  بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الكترونيًا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية بصورة مستمرة إلكترونيًا ومجانًا من خلال موقع النيابة العامة للمرور، والدخول على رابط النيابة العامة، وكتابة بيانات السيارة سواء حروف وأرقام، أو أرقام فقط، ثم الضغط على زر إجمالي المخالفات، كما توفر النيابة العامة عبر موقعها الرسمي عدة خدمات أخرى للمواطنين، مثل إمكانية استخراج الرخص وبدل التالف ورخص المركبات والتظلمات والتصالح الفوري.

إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل الذي يرصده تحيا مصر، على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.