لا يزال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، الهدف الأول لسهام التيار المتشدد، الرافض للحوار مع الغرب.

يطالب المتشددون بعزله من منصبه الذي ابتكره الرئيس الإصلاحي، مسعود بزشكيان، بذريعة حساسية ذلك المنصب بينما يتمتع أبناؤه بجنسيات أجنبية، لكن الهدف الحقيقي يتعلق بالدور الذي يلعبه الرجل الذي وقع على الاتفاق النووي عام 2015، فيما يتعلق بالحوار مع الغرب من أجل رفع العقوبات عن إيران.

أصحاب الأكفان

بدأ المتشددون بمساندة من جبهة القلق البرلمانية في اتخاذ تحركات عملية على الأرض، بدأت من المطالبة بعزله داخل البرلمان، وانتهت بخروج مظاهرات ارتدى المشاركون فيها الأكفان، للمطالبة بعزل المسؤول الإيراني.

وبعد خطاب محمد جواد ظريف في منتدى دافوس، ارتفعت وتيرة المطالبة بعزله، خاصة أن تصريحات وزير الخارجية الأسبق كانت بمثابة إشارات جادة حول استعداد إيران للعودة إلى الاتفاق النووي والحوار مع الغرب، وهو ما يرفض التيار المتشدد في إيران.

اتهام بالخيانة

سلط التيار المعارض للحكومة الإصلاحية سهامه على جواد ظريف لدرجة اتهامه بالعمل لصالح الشاه الذي قامت عليه الثورة عام 1979م، فقد اتهموه بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات والأمن القومي (سافاك) الذي كان يعمل ضد المعارضة إبان عهد الشاه الراحل.

وقد أعلن مركز وثائق الثورة، في بيان، أنه لا يوجد أي دليل على ارتباط ظريف بجهاز السافاك. وأنه قام بالتحقق من هذا الادعاء تماشياً مع مهمته في الحفاظ على تاريخ الثورة وكذلك استجابة للرأي العام الإيراني.

محاكمة الشوارع

حذرت صحيفة آرمان امروز، اليوم الاثنين 3 فبراير، من محاكمة الشوارع التي يعقدها المحافظون المتشددون والتي يشارك فيها نواب من البرلمان ورجال قضاء محسوبين على التيار المعارض للحكومة الإصلاحية.

وحذرت الصحيفة الإصلاحية، أن مثل هذه المحاكمات تقوض النظام في إيران، خاصة أنها تصدر أحكامًا على شخصيات مؤثرة في النظام والشارع السياسي، وهو ما يمكن أن يهيج الرأي العام ويقود البلاد إلى مسرح “حرب الجميع ضد الجميع”.

إعدام ظريف

في صحيفة هم ميهن الإيرانية، قال جواد جاويد نيا، المستشار في محكمة الاستئناف في محافظة خراسان رضوي التي أصدرت أيضًا حكم الإعدام بحق ظريف: “هذا الحكم الصادر ضد السيد ظريف تم تنفيذه كحركة عفوية وشعبية وليس له علاقة بمنصبي أو مكانتي”. “ومن الطبيعي أننا كقضاة وكمحامين نعتقد أن المحكمة إذا أرادت أن تتخذ قراراً وتصدر حكماً بشأنه، فإنها تستطيع أن تصدر مثل هذا الحكم بناء على الأدلة المتوفرة التي قدمها هو بنفسه”.

وقال أيضاً: “إن هذا الإجراء لم يكن نتيجة حكمة جماعية، ولم أنسق أو أتشاور مع أحد، بل كان فكرة شخصية راودتني في إطار واجبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. “لقد أصدرت حكم الإعدام بحق ظريف استناداً إلى أداء الواجب لشخص يشغل منصباً قضائياً”.

قلق من ظريف

يعتقد التيار المتشدد في إيران أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تؤدي إطلاقًا إلى تحسين الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران، بل قد تسهم في إضعاف استقلال وعزة البلاد، فهم يرون أن أمريكا غير مُلتزمة بتعهداتها، وأن التجارب السابقة أظهرت أن هذا البلد قد تراجع عدة مرات عن اتفاقياته.

لذا فإن مهاجمة المتشددين لظريف يأتي من باب القلق من الدور الذي يستطيع أن يلعبه في الحوار مع الغرب، على غرار دوره إبان حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني، والتوصل لاتفاق عام 2015م، قد تنصل منه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عام 2018م.