انتقد برلمانيون بالغرفة الأولى، الإثنين، في بداية الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، “تعطيل” المهام الرقابية للمؤسسة التشريعية، بفعل “غياب” الوزراء، و”جمود” مصير المهام الاستطلاعية؛ فيما نبه بعضهم إلى أن “هذه الوضعية التي يطبعها التجاهل الحكومي ساهمت في الاحتقان الحاصل بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.

وقال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن “عددا من المهام الرقابية للبرلمان أصبحت غائبة بفعل غياب الوزراء وعدم انعقاد اللجان، ووجود مئات من الطلبات اليوم بشأنها في الرفوف، فضلا عن اللاتجاوب مع طلبات المهام الاستطلاعية”، مشيرا إلى أن “مهام أنجزت أساسا وتقرر في المكتب أنها مرت في الجلسة العامة، غير أنها مازالت تنتظر جوابا”.

وأورد النائب البرلماني ذاته خلال الجلسة نفسها: “نتيجة هذا أن الحكومة تتجاهلنا وتتجاهل البرلمان، والنظام الداخلي والدستور؛ فتسبب صمتها في دخولنا اليوم في حالة احتقان”، مستحضرا أن “النقابات التي دعت إلى إضراب عام فعلت ذلك لعدم تجاوب الحكومة”.

وفي هذا الصدد دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “التعقل”، قائلا إنها “ملزمة بالتحلي بالمسؤولية؛ فالجميع مسؤول عن البلاد، والتغول بالأغلبية والعدد لن يفي”، بتعبيره، مضيفا: “نقول لها أن تستمع إلى النقابات والمركزيات النقابية”.

أما إدريس الشطيبي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فقال: “سنظل ندافع عن المؤسسات بإلحاح وإصرار ولن يصيبنا الكلل في مطالبة الحكومة بحضور جميع أعضاء القطب المبرمج طبقا للقانون؛ لأنه اليوم يحضر 5 وزراء ويغيب أربعة”، معتبرا أن “هذا لا يعبر عن احترام المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية، حتى يتمكنا من الوصول إلى التعاون والتكامل المنشود”.

من جانبه أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “وجوب التعاون بين الحكومة والبرلمان، والمكتب كذلك، لأن عددا من الإحاطات والأسئلة مطروحة لديه ورفض إدراجها في آخر المطاف”، مضيفا :”نحن نقول كأغلبية إن أي سؤال يطرح في آخر الجلسة يجب أن تجيب عنه الحكومة، والمكتب يجب أن يدرجه، فلا يحق له أن يضع الحواجز على مراسلات رؤساء الفرق، سواء كانت بالأغلبية أو المعارضة”.

وزاد نائب “البام”: “نحن أيضا كأغلبية نطالب بحضور الوزراء دائما في هذه القاعة احتراما لمبدأ التعاون”.