صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت عليه أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي.

وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.

وكان مجلس النواب صوّت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص “المثير للجدل” المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية، لاسيما أن الوزير يونس السكوري تمسك بكون “النسخة القادمة من مجلس النواب لا تعكس تصور الحكومة”.