نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الاثنين 3 فبراير 2025، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان.

وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.

لجنة برلمانية مشتركة

قال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) “لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية”، متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ، بحسب “فرانس برس”.

وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.

من جهته، أكد التكتل الاشتراكي، في بيان، أن “مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية”، لكنه أشار إلى “روح المسؤولية” و”مصلحة البلاد” في “عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية”.

التحديات

تواجه فرنسا، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.

ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).

وأقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو، أمس الأحد، بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على “تنازلات” بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات “تبقى غير كافية إلى حد كبير”.

وأضاف “لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات”.

وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.