الثلاثاء 04 فبراير 2025 | 10:21 صباحاً

القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بحق الحرية الشخصية

أعلنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن سبع نقاط قوة وفرص في إطار القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بحق الحرية الشخصية، وذلك على النحو التالي:

الحرية الشخصية تُعتبر حقًا طبيعيًا

• يؤكد الدستور أن الحرية الشخصية تُعتبر حقًا طبيعيًا ومصونًا لا يمكن المساس بها.

باستثناء حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو احتجازه أو تقييد حريته إلا بناءً على أمر قضائي مسبب. كما يقتصر المساس بالحرية الشخصية خلال مرحلة الاتهام الجنائي على الضرورات المتعلقة بالتحقيق، ويعترف الدستور بالتزام الدولة بتعويض الأفراد عن فترة الحبس الاحتياطي.

2. ينص الدستور على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل شخص يتم تقييد حريته بأسباب هذا التقييد، وإعلامه بحقوقه كتابةً، وتمكينه من التواصل الفوري مع ذويه ومحاميه.

كما يحظر بدء التحقيق معه دون حضور محامٍ، ويعترف بحقه في التظلم القضائي، حيث يجب الإفراج عنه فورًا إذا لم يتم الفصل في التظلم خلال أسبوع من بدء تقييد حريته، مما يضمن أن يكون تقييد الحرية في أضيق نطاق ممكن وأقصر فترة زمنية ممكنة.

3. يجب على الدولة ضمان توفير المساعدة القانونية، وتوفير وسائل التيسير في الأماكن المخصصة لاحتجاز أو حبس ذوي الإعاقة.

4. ينص الدستور على عدم سقوط الدعويين الجنائية والمدنية بالتقادم في جميع حالات الاعتداء على الحرية الشخصية.

كما يضمن حق المتضرر في رفع الدعوى الجنائية عن جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية من خلال الادعاء المباشر، ويُلزم بتوفير التعويض العادل لمن تعرض للاعتداء على حريته الشخصية.

5. ينص الدستور على حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في إبلاغ النيابة العامة، وكذلك في الانضمام إلى الدعوى المدنية إلى جانب المتضررين من انتهاكات الحرية الشخصية.

6.يتضمن قانون الإجراءات الجنائية ضمانات تحمي الحرية الشخصية من خلال توفير حماية قانونية، خاصةً في حالات القبض على الأفراد أو تفتيشهم.

ولا يُسمح بذلك إلا في حالات التلبس بالجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، شريطة وجود دلائل كافية تدعم الاتهام أو وجود إذن قضائي مسبب.

7. بدأ تنفيذ مشروع النظر عن بُعد في قضايا الحبس الاحتياطي، الذي يتيح للقاضي التواصل مباشرة مع المتهم المحبوس احتياطيًا بحضور محاميه، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة ومؤمنة.

يهدف هذا المشروع إلى تمكين المتهم من تقديم جميع أوجه دفاعه أثناء النظر في طلب إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الحاجة للانتقال إلى المحكمة.