قالت مصادر مطلعة لـ"الرئيس نيوز"، إن المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي إيجابية، ولم يشهد الموقف تغيرا بعد اعتماد المراجعة الرابعة للصندوق وإصدار التوقعات المعدلة بشأن الاقتصاد المصري.

وأضافت المصادر أن مصر ستكون على جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا جدا للتصويت على صرف 1.2 مليار دولار لمصر.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025 بفضل الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، على أن ينمو على المدى المتوسط إلى 5%.

كما توقع النقد الدولي أن يقترب معدل  التضخم مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية أي تظل أسعار الفائدة مرتفعة.