الثلاثاء 04 فبراير 2025 | 01:26 مساءً

تقاضي ثلاث نقابات لموظفي الحكومة الفدرالية إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولة لمنع وزارة الخزانة من مشاركة البيانات السرية مع وزارة كفاءة الحكومة، التي يديرها إيلون ماسك.

تتهم الدعوى، التي قُدمت إلى محكمة فدرالية في واشنطن العاصمة يوم الإثنين، وزير الخزانة سكوت بيسنت بالسماح لممثلي وزارة كفاءة الحكومة بالوصول إلى مكتب الخدمة المالية، المسؤول عن إدارة المحاسبة المركزية وأنظمة الدفع العام والديون الفدرالية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير تفيد بأن ممثلي وزارة كفاءة الحكومة دخلوا إلى بيانات مواطنين أميركيين ومساحات مصنفة سرية داخل مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في واشنطن العاصمة.

رفض ممثلو إدارة ترامب التعليق على القضية نظراً لكونها قيد التقاضي.

أكدت الاتحادات الثلاثة، في بيان، أن وزير الخزانة بدلاً من حماية المعلومات الخاصة للأميركيين وفقاً لما يقتضيه القانون، "اتخذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين سعوا لحماية تلك المعلومات من الوصول غير القانوني، وسمح لوزارة كفاءة الحكومة بالوصول الكامل إلى البيانات."

وتضمّن ملف الدعوى أسماء كل من بيسنت ووزارة الخزانة ومكتب الخدمة المالية، وقدمها كل من تحالف الأميركيين المتقاعدين، واتحاد موظفي الحكومة الفدرالية واتحاد موظفي الخدمات.

ذكرت الشكوى أن ماسك وأعضاء آخرين من وزارة الحكومة سعوا مراراً للوصول إلى سجلات المكتب، لكن طلباتهم قوبلت بالرفض من قبل المسؤول المشرف على المكتب آنذاك.

وأضافت أنه "في غضون أسبوع من أداء بيسنت اليمين كوزير للخزانة، قام بوضع ذلك المسؤول المدني في إجازة، ومنح أفراداً مرتبطين بـ وزارة كفاءة الحكومة وصولاً كاملاً إلى بيانات المكتب وأنظمة الكمبيوتر التي تحتوي عليها.

وأوضحت الشكوى أن بيسنت اتخذ هذه الخطوة "دون إصدار أي إعلان رسمي، أو تقديم أي مبرر قانوني أو تفسير لقراره، أو اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة لتغيير سياسات الكشف عن المعلومات في الوكالة."

وُصِف حجم التعدي على خصوصية الأفراد بأنه "هائل وغير مسبوق"، وفقاً لمعارضي منح وزارة كفاءة الحكومة إمكانية الوصول إلى بيانات حساسة.