في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سعر الذهب عالميًا ومحليًا، يتجه العديد من الأشخاص للبحث عن بدائل استثمارية ذات تكلفة أقل لحفظ أموالهم، ومن بين هذه البدائل الاستثمار في الفضة. 

فهل يمكن أن تكون الفضة بديلًا مناسبًا عن الذهب كوعاء استثماري؟

يرى ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الفضة تُعد خيارًا استثماريًا جيدًا، خاصة للأفراد الذين يمتلكون سيولة نقدية محدودة، حيث إنها تتحرك في نفس اتجاه الذهب، مما يعني أن أسعارها ترتفع مع ارتفاع أسعار الذهب. 

وأضاف فرج أن التنوع في الاستثمار بين الذهب والفضة يمكن أن يكون استراتيجية ناجحة للاستفادة من المكاسب المحتملة لكلا المعدنين.

من جانبه، أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، أن الفضة تتأثر بنفس العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميًا، مشيرًا إلى أنها تشهد حاليًا ارتفاعًا في الأسعار، وإن كان ذلك أقل حدة مقارنة بالذهب. 

وأوضح نجيب أن الفضة، مثل الذهب، تُعد معدنًا ثمينًا يمكن الاعتماد عليه كأداة استثمارية، خاصة بعد انتشار سبائك الفضة بأوزان مختلفة، مما جعلها خيارًا جديدًا لحفظ الأموال بدلًا من اقتصار استخدامها على المشغولات والهدايا.

وأشار نجيب إلى أن الفضة تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالذهب، مما يجعلها خيارًا متاحًا للأفراد الذين يمتلكون سيولة محدودة. كما لفت إلى أن الإقبال على الفضة زاد خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، حيث يبحث الكثيرون عن بدائل استثمارية أقل تكلفة.

وأكد نجيب أن انخفاض سعر الفضة مقارنة بالذهب لا يعني أنها ذات قيمة محدودة، بل إنها معدن ثمين يحافظ على قيمته مع مرور الوقت، ويمكن استخدامه كأداة للادخار وتحقيق المكاسب المستقبلية.

واتفق الخبيران على أن الفضة يمكن أن تكون خيارًا استثماريًا جيدًا، خاصة للأشخاص الذين يبحثون عن بدائل ذات تكلفة أقل من الذهب، مع إمكانية تحقيق مكاسب مع استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.

وفي هذا السياق، توقع تقرير صادر عن "مركز الملاذ الآمن" أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعًا بنسبة 20% خلال العام الجاري، مدعومة باستمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

 وأشار التقرير إلى أن الفضة سجلت ارتفاعًا بنسبة 23% خلال عام 2024، متجاوزة بذلك أداء العديد من الأصول الاستثمارية الأخرى، وذلك بفضل زيادة الطلب من المستثمرين والقطاع الصناعي.

كما ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 2.4% خلال يناير 2025، بالتزامن مع صعود أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 7.1%.