عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المقبل، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري؛ بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع الخاص باستعدادات المملكة لاستقبال شهر رمضان عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به هسبريس، فإن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يأتي “تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.
وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية أكد البلاغ أنه “تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي”.
وأوضحت الوزارة ذاتها أن “المخزونات المتوفرة مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه”، لافتة إلى أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وفي هذا الصدد شدد الاجتماع على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا إلى حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية وتعزيز حماية المستهلك تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموينها.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، “الحرص على التنسيق المستمر بين مختلف السلطات والهيئات المختصة، مع تتبع مسارات التوزيع ورصد أي نقص محتمل في التموين أو اضطرابات قد تعرقل تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”.
كما تم التشديد على “ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، عبر تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المرتبطة بالأسعار والمنافسة، مع فرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك”. وفي هذا الإطار “سيتم التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، التي من شأنها التأثير سلبًا على توازن الأسواق والإضرار بحقوق المواطنين؛ كما سيتم تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا في حق المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلكين”.
وفي سياق تعزيز الوعي المجتمعي “سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة مختلف المصالح والهيئات المختصة، بما في ذلك جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام” وتهدف هذه المبادرة إلى “تحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة، من خلال نشر الوعي حول أهمية احترام معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق الوطنية”.
ولضمان التفاعل السريع مع شكايات المواطنين والتصدي لأي تجاوزات تم تفعيل آليات التبليغ من خلال تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المختصة؛ كما سيتم استقبال ومعالجة شكايات المستهلكين بخصوص حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة بشكل سريع وفعال، مع التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.
0 تعليق