تعرف الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي تنتظر إجراء الخبرة القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر البت فيها، لتبقى متراكمة في رفوف المحاكم في جلسات ماراطونية.

ووفق مصادر قضائية فإن تراكم هذا الصنف من الملفات يرجع إلى ما وصفته بـ”التراخي من طرف بعض الخبراء المحلفين في أداء مهامهم”.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن بعض الملفات يكون غير مجد التماس إجراء الخبرة فيها، غير أن اللجوء إليها يؤدي إلى تأخر الحكم فيها وتراكمها، وأشارت إلى أن بعض الخبراء يتقاعسون عن أداء مهامهم، ما ينعكس سلبا على الحصيلة السنوية للملفات التي صدر فيها حكم قضائي.

على النقيض من ذلك سجل المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد شمسي أن التراكم يعود بالأساس إلى قلة المحاكم وقلة القضاة والموظفين، مشيرا إلى امتداد الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساحة وسكانا، وموردا أن طبيعة بعض الملفات تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات المسطرية قصد إصدار حكم فيها يتميز بالجودة والعدالة، واستشهد بأن هيئتين قضائيتين تتناوبان على القاعة نفسها في جلستي الصباح والزوال، فتضطر هيئة الصباح لتأخير ملفاتها لفسح المجال لدخول هيئة الزوال، في مثال حي على السبب الجوهري وراء تراكم الملفات، علما أن هناك ملفات معمرة في المحاكم دون أن يكون فيها أمر بإجراء خبرة.

وبخصوص الملفات المرتبطة بإجراء خبرات فيها أوضح المحامي نفسه أن جدول الخبراء المعتمد من طرف المحاكم غير محين على مستوى العناوين وأرقام هواتف المكاتب، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو توفوا دون الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي، مشددا على ضرورة رقمنة المعلومات عن الخبراء ونشرها للعموم والمتقاضين.

وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء من جهة أخرى أن “الوصول إلى العدالة ليس مثل الأكلات السريعة، بل يلزمه في بعض الأحيان وقت قد يبدو للبعض طويلا لكنه ضروري لتحقيق أكبر قسط من العدالة، لاسيما أن هناك ملفات تكون فيها الخبرات شبه ضرورية، مثل قضايا القسمة والتعويض والمحاسبة، فيما يمكن أن يتطلب الملف الواحد أكثر من خبير”.

إلى ذلك كان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبد العزيز الفتحاوي، عبر عن استيائه من ظاهرة تراكم الملفات القضائية في الرفوف لمدة سنتين بسبب البحوث والخبرات.

وأكد الفتحاوي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على “وجوب تفادي البحوث والخبرات بدون داع، لأن الخبرة والبحث غير المبررين هما بمثابة مقبرة للملفات”.

وأفاد الرئيس الأول بأنه “لم يعد مقبولا ألا يتتبع المقرر ورئيس الهيئة ملفات الخبرة التي تظل تحت رحمة الخبراء أو تهاون كتابة الضبط في القيام بما عليها”، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا أن يتم استبدال الخبير المتقاعس دون رفع تقرير بشأنه للرئيس الأول”.