بالتثمين والإشادة قابلت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين “التراكم الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب”، معتبرة أن هذا التراكم الذي هو “حصيلة نجاعة عمل الحكومة على تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، كالدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وكذا الإستراتيجيات القطاعية، كالجيل الأخضر”، ساهم في تحويل المنظومة الاقتصادية الوطنية نحو العصرنة والتنافسية.
وأكد ثلاثي الأغلبية بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي عقدت الثلاثاء، حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن البلد “نجح في حجز مكانة متميزة على المستوى الدولي، في جميع المجالات، إذ نجح في رئاسة مجلس حقوق الإنسان، موازاة مع اكتسابه ثقة صندوق النقد الدولي، ومنظمات دولية عتيدة باتت تقصده لعقد مؤتمراتها”.
“تراكم إيجابي”
مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد “وجود تراكم إيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية لبلادنا، تعزز بشكل ملحوظ منذ خروجها من جائحة كوفيد 19″، مثمنا “حرص الحكومة على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع أداء الاشتراكات بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها”.
وأشاد الميسوري، في كلمته خلال الجلسة ذاتها، بـ”نجاعة الحكومة في تنزيل البرنامج الاجتماعي الطموح للدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة، ورصدت له أزيد من 25 مليار درهم سنويا، على أن تصل إلى 29 مليار السنة المقبلة”، وبـ”الثروة ذات الأبعاد المتعددة التي أطلقتها لتأهيل المنظومة الصحية، بمختلف مكوناتها، من خلال تعزيز العرض الصحي وبناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية، وتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية”.
ولفت مستشار “الأحرار” إلى “المجهودات التي همت إصلاح منظومة التربية والتعليم التي توليها الحكومة عناية خاصة، ما يؤشر عليه تخصيص 85,6 مليار للقطاع برسم السنة المالية 2025؛ وهو رقم تاريخي، يؤكد مكانة التعليم في السياسة الحكومية باعتباره مدخلا لتركيز ركائز الدولة الاجتماعية”، مشيدا أيضا بـ”مقاربة الحكومة في مجال السكن، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، موازاة مع تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائق”.
كما استحضر المتحدث “التحولات الانتقالية التي تقودها الحكومة في ما يتصل بتبني جيل جديد من الإستراتيجيات المبتكرة، على غرار مواصلة تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر في القطاع الفلاحي، والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة، وكذا المغرب الرقمي 2030، وخارطة الطريق السياحية”، لافتا إلى “الأهمية التي توليها الحكومة لتنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة باحتضان البلاد المواعيد الرياضية الكبرى القارية والعالمية، خاصة المتصلة بتطوير البنيات التحتية الطرقية والسككية والرياضية”.
وخلص الميسوري إلى أن “كل هذه المؤشرات كان لها الفضل في تعزيز مكانة الريادية للمغرب، وجعل المنظومة الاقتصادية تبصم على تحولات إيجابية من خلال الانتقال من نمط اقتصادي محدود إلى نمط اقتصادي عصري تنافسي”.
“مكانة متفردة”
المكانة المتفردة التي توقف عندها المستشار المذكور أبرز عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين عبد الكريم الهمس بعدها السياسي، مؤكدا أن “المغرب ظفر بمكانة دولية متميزة بفعل المقاربة الإصلاحية الحكيمة للملك محمد السادس التي يقود بها البلاد في القضايا الخارجية والداخلية، وحضوره الدبلوماسي العميق والرزين داخل القضايا الخلافية الدولية”.
وأكد الهمس في مداخلته أن “سمعة المغرب بنيت على الجدية والصدق، المبنيين على قيم تنتصر على ثقافة الرعونة والطيش التي مازال البعض يحاول بها التشويش على مصالحه الوطنية وعلاقته الدولية”، مفيدا بأنه “كسب احتراما عن جدارة؛ فترأس مجلس حقوق الإنسان، واستضاف ضيوفا كبارا واحتضن اجتماعات منظمات دولية عتيدة”.
وعلاقة بشق “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب” أكد المستشار البرلماني عن “البام” أنه “لا يمكن إلا تثمين التطور الكبير المحقق على مستوى هذه الأرقام الباهرة”، مؤكدا أن “قوتها لا تكمن في ارتفاع مؤشراتها فقط، بل تتجسد في السياق الذي تحققت فيه، الذي أبدعت الحكومة خلاله الحلول والتدابير المتخذة لمواجهة المستجدات وفي الوقت نفسه الاستمرار في الوفاء بتنزيل البرامج الإستراتيجية والبرنامج الحكومي المتميز”.
ودعا المتحدث في هذا الصدد إلى “الافتخار ببرنامج الدعم المباشر للسكن الذي ساعد المواطنين على اكتساب سكن لائق، وساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع وتحريك أنشطة البناء؛ ما يدل عليه مثلا ارتفاع أرقام مبيعات الإسمنت بـ9,45 في المائة سنة 2024، وقروض السكن بـ1,7 في المائة، إلخ”، مشيدا بـ”برنامج “مدن بدون صفيح”، الذي يعد أحد البرامج الواعدة التي تكتسي حمولة اقتصادية ومالية مهمة”.
تساؤلات مطروحة
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فاعتبر على لسان عضوه أحمد لخريف أن “الأرقام المقدمة تجلٍ للعمل الدؤوب للحكومة واتخاذها القرارات الجريئة لمصلحة المواطنين والمواطنات، ومؤشر دال على المجهودات المبذولة في تعزيز السيادة الاقتصادية والإصلاحات المهيكلة التي مكنت المغرب من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، رغم الأزمات الاقتصادية المتوالية التي طبعت السياق الدولي وأرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني”.
وأشاد لخريف في مداخلته بـ”مواجهة التحديات المناخية وما نجم عنها من جفاف أثر على القطاع الفلاحي، وتسبب في إجهاد مائي كبير، حيث تُسجل للحكومة قدرتها على إيلاء الموضوع ما يستحق من اهتمام وعناية”، وكذا بـ”غدو المغرب أول وجهة سياحية بإفريقيا كما أكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة سنة 2024″، و”كونه البلد الإفريقي الوحيد المستوفي شروط الاستفادة من التسهيل الائتماني المرن لصندوق النقد الدولي”.
رغم ذلك دعا المتحدث نفسه إلى “التساؤل بموضوعية: هل وصلت ثمار هذه الإنجازات الكبرى للمواطن؟ وهل وجد المغربي في معيشه اليومي ما يؤكد قوة اقتصاد البلاد ومتانته؟ وهل شعر الشباب الباحث عن شغل بأن وطنه يسير بالفعل نحو تنمية عادلة ومنصفة؟”، مفيدا بأن فريقه “مقتنع بأن إنجازات الحكومة راجعة لإرادتها وكفاءة قطاعاتها الوزارية”.
واستدرك المستشار نفسه بالقول: “بعيدا عن مجرد الكلام والعواطف يتعين علينا جميعا كأغلبية حكومية أن نستحضر هذه الأسئلة ونعد العدة سعيا وراء فعالية أكثر في الاستجابة للمواطنين”.
0 تعليق