قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان، إحالة المتهم الأول في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الدارك ويب"، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول ما ارتكبه، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني حتى تلك الجلسة. 

وشهدت الجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع" (29 سنة، عامل بمقهى، مقيم في شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة، القليوبية) و"علي الدين م ع" (15 سنة، طالب، مقيم في دولة الكويت) ارتكبا جريمة قتل المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد" في 15/4/2024 داخل دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث كان المتهم الثاني قاصراً دون سن الـ18. 

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، حيث اتفقا على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وعزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك عدة أدوات، بينها عقاقير طبية وحزام من الجلد. وتوجه إلى المقهى الذي يتردد عليه المجني عليه، واستدرجه إلى بيته بحيلة، وعندما غاب عن وعيه بعد تناوله الشراب المسموم، قام بخنقه بحزامه حتى الموت. 

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب جريمة أخرى تمثلت في خطف المجني عليه عن طريق الحيلة، حيث أوهمه بتقديم هدية له في منزله، ثم اقاده إلى هناك بعيداً عن أنظار المارة، وهو ما يعد جريمة بموجب المادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات. 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول كان قد أحرز سلاحاً أبيض "سكين" وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص مثل مشرط وحزام من الجلد، دون مسوغ قانوني. 

كما أوضح أن المتهم الثاني شارك في الجريمة من خلال التحريض والاتفاق والمساعدة، حيث حرض المتهم الأول على خطف وقتل المجني عليه مقابل المال، وساعده بتزويده ببيانات العقاقير التي استخدمها في الجريمة.