تشهد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد شوقي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1952.

دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام الجهات علي مائدة تشريعية الشيوخ الأحد المقبل

ووافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي،  على مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

تشريعية النواب توافق علي مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

تضمن مشروع القانون تعديل مادتين:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:

المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.

ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإفي الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.

مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

المادة 58: الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة ،ويؤؤل نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل ،وفيما يتعلق بملحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.