طالب عدد من ضحايا إحدى شركات السيارات التي استولت على أموالهم، بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

وبحسب روايات الضحايا لـ"الشروق"، تخطت المبالغ المستولى عليها نحو مليار جنيه تحت زعم استيراد سيارات من الخارج وإنهاء إجراءاتها، وأوضح الضحايا أنهم حصلوا على الضمانات الكافية وحصنوا أنفسهم بالعقود والشيكات وكل ما يثبت حقهم، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بعد إغلاق الشركة أبوابها وهروب أصحابها للخارج مع صدور أحكام قضائية ضدهم.

وقال محمد سيد محمود، أحد ضحايا الشركة، إنه تعاقد مع الشركة على استيراد سيارة مرسيدس من ألمانيا بتاريخ 3 مارس 2024، على أن يتم الاستلام خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر من تاريخ التعاقد، لكنه فوجئ بظهور حجج من أصحاب الشركة وتبريرات بأن التأخير من المصنع المنتج للسيارة بداعي ضغط الطلبات لجودة المنتج.

وتابع في حديثه مع "الشروق"، أنه طلب منهم ما يثبت تحويل القيمة المالية التي تم دفعها للمصنع لكنهم رفضوا، وزعموا أن هذا الأمر بينهم وبين المصنع، مضيفا أنه تواصل معهم لفسخ التعاقد بتاريخ 21 – 11- 2024 واستراداد القيمة المالية الخاصة به بعد شهر من التاريخ، ولم يحدث هذا وتبين أن صاحب الشركة هارب وعليه عدة أحكام وشيكات بدون رصيد لعدد كبير من العملاء.

من جهته، يقول حسن حسني، من مدينة كفر الزيات بالغربية، أحد ضحايا الشركة، إنه دفع مليونا و183 ألف جنيه سعر سيارة بالكامل بالإضافة إلى مصاريف الشحن، وهو ما أثبتته نيابة التجمع الجزئية، وذلك من خلال قرار الاتهام والإحالة للمحاكمة، وجاء بقرار النيابة إحالة كل من محمود محمد الهلالي ومحمود وحيد محمد، إلى المحاكمة لاستيلائهم على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم، وهم كلا من أحمد عدلي عز الدين، ووائل خليل قناوي، وفليب صبحي إبراهيم وسلوى رشاد أحمد، وكريم شحاته، وأحمد فهمي وحسن حسني وممدوح شوقي كامل وآخرين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم بطرق احتيالية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مراد، من مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، أنه وقع ضحية نصب إحدى شركات استيراد السيارات من الخارج في مبلغ وصل إلى 4 ملايين جنيه.

وأضاف مراد خلال حديثه لـ"الشروق"، أنه أقام الجنحة رقم 7437 لسنة 2024 وصدر حكم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، والقضية رقم 5384 لسنة 2024 مدني كلي د 17 وصدر الحكم بفسخ عقد الوكالة وأن يؤدي المدعى عليهما للمدعي مبلغ 64900 يورو، بالاضافة إلى 100 ألف جنيه قيمة مادفعه المدعي نظير السيارة محل عقد الوكالة مع إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 4543 يورو كتعويض اتفاقي مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماه.

وذكر أن بعض الشخصيات لا تود الإفصاح عن نفسها لحرج موقفها ومن بينهم أحد الشخصيات الاعتبارية، ويوجد أكثر من 70 عميلا لهم نفس الظروف ومعظمهم لجأ للقضاء. و جميع الأوراق التي تثبت أقوال المضارين، ومنها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات وكفالة 100 جنيه، في القضية رقم 13720 لسنة 2024.

وأشار غلى أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغت أكثر من مليار جنيه وقد حصل أكثر الضحايا على شهادات من الجدول تؤكد صدور أحكام ضد المتهمين بخلاف القضايا الأخرى التي مازالت منظورة بساحات القضاء.