أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بحماية التراث “يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى التاريخ العريق والمتجذر في القدم للمملكة المغربية ولثراء التراث الوطني وتنوعه”، مشددا على أهميته “في ظل الإكراهات والتهديدات والمخاطر التي أصبح يتعرض لها هذا التراث، مع محاولات الترامي والسرقة بشكل مسترسل من بعض الأطراف التي لا داعي لذكرها، ولاسيما في شقه غير المادي”.

بنسعيد أضاف خلال تقديم مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت، أنه “يهدف إلى تأهيل الترسانة التشريعية في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والمحافظة عليه وتثمينه بهدف استدراك النواقص والقصور وسد الثغرات التي يعرفها القانون الجاري به العمل رقم 22.80، الذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1980″، مبرزا كذلك “تحديثها وجعلها تساير التشريعات الحديثة المعمول بها لدى بعض الدول المتقدمة”.

كما تطرّق المسؤول الحكومي ذاته “لملاءمة المقتضيات القانونية المرتبطة بها مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”، مشيرا إلى أن “أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون ترتكز على إدراج التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، التي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.

وذكر الوزير الوصي على الشأن الثقافي “إحداث مفهوم ‘المجموعات التاريخية’، التي تتكون من ممتلكات عقارية مجتمعة، مبنية أو غير مبنية، تكتسي أهمية بحكم طابعها المعماري أو حمولتها التاريخية أو تفردها أو انسجامها أو اندماجها مع محيطها، مثل المدن العتيقة أو المدن المندثرة أو القرى أو القصور أو القصبات”، مضيفا “إدراج صنف التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي تقصد به آثار الوجود الإنساني”.

هذه الآثار، حسب الوزير، يمكن أن تكون “ذات طابع ثقافي أو تاريخي أو أثري أو علمي أو فني، وظلت مغمورة بالمياه جزئيا أو كليا، بصفة دورية أو متواصلة، والموجودة تحت المياه الوطنية لمدة 100 سنة على الأقل، ولاسيما المواقع والبنيات والبنايات والمواد والبقايا الآدمية أو الحيوانية وحطام السفن”، متحدثا كذلك عن “إدراج صنف التراث الطبيعي الذي يراد به المواقع الطبيعية والبيئات والفضاءات والمناظر الطبيعية، وبصفة عامة كل المعالم الطبيعية التي لها قيمة علمية، أو بيئية، أو جمالية”.

وتابع بنسعيد متحدثا عن “إدراج صنف التراث الجيولوجي الذي يشمل التشكيلات الجيولوجية والمواقع الجيولوجية والعينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية، والوثائق الجيولوجية ذات الأهمية التراثية بالنسبة للتاريخ الطبيعي وعلوم الأرض والحياة عامة، التي تنتمي إلى الأزمنة الجيولوجية لحقبة ما قبل العصر الجيولوجي الرابع”، فضلا عن “إدخال صنف التراث الثقافي غير المادي الذي يتمثل في مجموع الممارسات والتمثلات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وكذا الأدوات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية المرتبطة بها التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءا من تراثهم الثقافي”.

وعرض الوزير أهدافا أخرى من قبيل “إدخال مفهوم منظومة الكنوز الإنسانية الحية التي تمكن من نقل المعارف والمهارات ضمانا لاستمرار التراث الثقافي غير المادي”، وكذا “إحداث سجل وطني لجرد التراث، يشتمل على الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المنقول والجرد الوطنية للتراث المنقول، وكذا الجرد الوطنية للتراث الثقافي غير المادي، والجرد الوطني للتراث المغمور بالمياه والجرد الوطني للتراث الطبيعي والجرد الوطني لتراث الجيولوجي”؛ هذا بالإضافة إلى “إدخال مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الإستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث، ولاسيما منه المسجل على لائحة التراث العالمي أو المقترح على اللائحة التمثيلية”، وأيضا “إخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي أو تجرى بمحاذاته لدراسة التأثير على التراث، التي تهدف إلى تقييم الآﺛﺎر السلبية والإيجابية المحتملة على تلك المجموعات التاريخية ولتقديم توصيات وتدابير عملية بهذا الشأن، للحد أو التقليص من الآﺛﺎر السلبية التي قد تلحق بها، وتشديد العقوبات المترتبة على المخالفات حسب نوعها”.