تمضي مصر قدمًا في تعزيز مواردها من النفط والغاز، من خلال التوسع في عمليات التنقيب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل زيادة الإنتاج لتأمين الطلب المتزايد محليًا وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات اتفاقيات التزام نفطية بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعيًا لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والإنتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

ويُقدَّر الحدّ الأدنى للاستثمارات في مشروعات الاتفاقيات الجديدة، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) نحو 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئرًا بحدّ أدنى.

التنقيب عن النفط والغاز في مصر

تستهدف الاتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز في مصر، واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

كما تستهدف الاتفاقيات أيضًا التنقيب عن النفط واستغلاله في كُلٍ من:

• المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
• منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.
• منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
• منطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

تأتي الاتفاقيات الجديدة في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، كونها إحدى الركائز الأساسية للإسهام في تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتستهدف مصر خلال 2025 توقيع 15 اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز، بمِنح توقيع تصل إلى 20 مليون دولار، وبحدّ أدنى من الاستثمارات يبلغ 748.5 مليون دولار، والالتزام بحفر 46 بئرًا حدًا أدنى.

وتركّز وزارة البترول على استعمال التكنولوجيا الحديثة والدراسات والبيانات وإعادة التقييم للاستفادة من الفرص والإمكانات التي تتمتع بها مناطق الصحراء الغربية والشرقية وكذلك البحرية لزيادة الإنتاج، إذ إن أيّ برميل أو قدم مكعبة إضافية في الإنتاج يمثّل أهمية للاقتصاد المصري لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

إنجازات 2024

حققت مصر عدّة اكتشافات نفط وغاز خلال الـ6 أشهر الأخيرة، في إطار الخطط والحوافز التي أقرّتها الحكومة لتنشيط أعمال التنقيب والحفر بالتعاون مع الشركات العالمية.

وخلال النصف الثاني من العام الماضي (2024) حُفِرَت 105 آبار جديدة، منها 95 بئر نفطية، و10 آبار غاز، بعد انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وعملت القاهرة على حل أزمة مديونيات شركات النفط من خلال تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء، لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي إلى استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف عن النفط والغاز في مصر.

ونتيجة عمليات الحفر الجديدة، حققت مصر زيادة في إنتاج النفط بمعدل 74 ألف برميل يوميًا، وزيادة إنتاج الغاز بمقدار 271 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأكد رئيس الوزراء أن الإنتاج الإضافي سيوفر على الدولة استيراد وقود بـ1.5 مليار دولار خلال 6 شهور، مما يعني 3 مليارات دولار في العام.

وكانت جهود وزارة البترول بالتعاون مع شركات النفط العالمية قد نجحت بتحقيق 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر، أضافت احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات إلى موارد البلاد خلال أول 10 أشهر من (2024).

وخلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، حُفِرت 77 بئرًا استكشافية، توصلت خلالها إلى 54 اكتشاف نفط وغاز في مصر، انقسمت ما بين 40 كشفًا نفطيًا و14 اكتشاف غاز، وأضافت احتياطيات بمقدار 71 مليون برميل نفط، و680 مليار قدم مكعبة من الغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..