هل ينفذ ترامب تهديداته بفرض رسوما جمركية بنسبة 25% ؟.. خبراء وسياسيون يجيبون

0 تعليق ارسل طباعة

الاربعاء 05 فبراير 2025 | 08:15 مساءً

كتب : وفاء الهواري

لم تكن الأسواق تتوقع أن تأخذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا والصين على محمل الجد قبل، وهو أن يكون انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن  بدأ ترامب بتنفيذ بفرض رسومًا جمركية بنسبة 25%، مما يستدعي من الأفراد والشركات الاستعداد للتداعيات المترتبة على هذا القرار.

​​​​​​​

أعرب الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، عن قلقه الشديد إزاء تداعيات القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 25%، معتبرًا أن هذا الإجراء يحمل انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

تهديدات ترامب الاقتصادية.

 انهيار النظام التجاري العالمي

وأكد ”هارون“، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن ترامب ينفذ تهديداته الاقتصادية التي أطلقها قبل بدء فترته الرئاسية، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية بشكل ملحوظ، حيث تراجعت المؤشرات الاقتصادية لكبرى الأسواق بسبب هذه السياسات الحمائية، موضحًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وهو ما سينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره بالتقلبات الاقتصادية الدولية، يسير بخطى ثابتة في ظل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية، والتي جعلته أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات العالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن هذه القرارات الأحادية، والعمل على إيجاد حلول بديلة تعزز الاستقرار التجاري والمالي الدولي.

واختتم الدكتور ”هارون“ تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن تتبنى الدول مزيد من السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تحمي مصالحها دون الإضرار بالنظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية أوسع نطاقًا تؤثر على جميع الدول دون استثناء.

وأكد المهندس حسام محرم، مستشار وزارة البيئة سابقًا، إن تأسيس الدول وتوسعها في العصر الحديث يخضع لقواعد القانون الدولي والأعراف التي اتفق عليها المجتمع الدولي.

ووأضاف محرم في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  أن لم تعد القوة المسلحة والحروب ووسائل الإكراه هي الطرق المعتمدة لتمدد الدول والاستيلاء على أراض جديدة، كما كان الحال قبل ظهور القانون الدولي، ورغم وجود بعض الانتهاكات لهذه القواعد، فإنها تقتصر الآن على حالات محدودة، أبرزها الكيان الصهيوني، الذي يُعتبر وجوده وتوسعه وطموحاته في التوسع بالقوة والاستيطان غير الشرعي أكبر تحدٍ للقواعد التي تحمي سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وأشار حسام محرم إلي أن السماح للدول باقتطاع أراضٍ تحت سيادة دول أخرى بالقوة أو بأي وسيلة قسرية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويعكس فوضى الغاب.

ولا شك أن الكيان الصهيوني منذ نشأته يتمتع بوضع استثنائي ورعاية غير محدودة من بعض القوى الدولية، بدءًا من قرار عصبة الأمم بتأسيسه على أراضٍ فلسطينية دون سند قانوني حقيقي، وفرض الأمر الواقع من خلال إنشاء المستوطنات واحتلال الأراضي.

تقليل العجز التجاري

قال إسلام جمال الدين شوقي ، خبير اقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تعد السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على مبدأ "أمريكا أولاً" وفرض الرسوم الجمركية جزءًا من استراتيجيته الحمائية، والتي تهدف إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، ومع ذلك فإن لهذه الإجراءات آثارًا اقتصادية واسعة النطاق تؤثر على الأسواق العالمية، والعلاقات التجارية، والاستثمارات والتي من بينها:

فرض الرسوم الجمركية

وأكد  خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  أن تصاعد حدة التوترات التجارية: حيث يؤدي غالبًا فرض الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال انتقامية من الدول المستهدفة مما قد يشعل حربًا تجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وقد يتسبب ذلك في انخفاض التجارة العالمية وإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية حيث تسعى الدول المتضررة من الرسوم الجمركية المفروضة إلى البحث عن شركاء بديلين.

يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى إعادة توجيه الأسواق نحو الصين: قد تضطر الدول المستهدفة مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تزايد الضغوط الجمركية الأمريكية عليها إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين مما يمنح الأخيرة دورًا أكبر في الاقتصاد العالمي، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن الولايات المتحدة.

 ارتفاع أسعار السلع والخدمات والتضخم:

واستطرد: ترتفع تكاليف الإنتاج عندما تُفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة مما يدفع الشركات إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلكين، ونتيجة لذلك قد يزيد التضخم مما يؤثر على القوة الشرائية ويحد من الاستهلاك، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن التأثيرات السلبية على الشركات الأمريكية: ستواجه الشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الخام المستوردة ارتفاعًا في التكاليف مما قد يقلل من قدرتها التنافسية عالميًا، كما أن تراجع الصادرات نتيجة فرض الرسوم الجمركية الانتقامية قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتسريح العمال مما يؤثر على سوق العمل الأمريكي ويؤدي إلى موجة جديدة من البطالة.

وتابع: اضطرابات أسواق المال: يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى حالة عدم اليقين الناجم عن هذه السياسات مما قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية حيث يفضل المستثمرون الاستقرار مما يدفعهم إلى تجنب المخاطر والاستثمار في الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب والسندات.

حماية الاقتصاد الأمريكي

واستكمل الدكتور إسلام جمال الدين حديثه قائلا: الآثار على الابتكار والتنافسية طويلة الأجل: ستأثر السياسات الحمائية من المنظور طويل الأجل على قدرة الشركات الأمريكية على الابتكار والمنافسة عالميًا فالحماية من المنافسة الخارجية على الرغم من فوائدها قصيرة الأجل إلا أنها قد تؤدي إلى تراجع الحافز على الابتكار والتطوير، كما أن ارتفاع تكاليف المدخلات سيقلل من الموارد المتاحة للبحث والتطوير مما قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للشركات الأمريكية في المستقبل.

وختامًا للأمر فإنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يبرر فرض الرسوم الجمركية كوسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي إلا أن التداعيات طويلة الأجل قد تكون مكلفة سواءً على المستهلكين الأمريكيين، أو الشركات، أو الاقتصاد العالمي ككل، ويكمن الحل الأمثل في اتباع سياسات تجارية متوازنة تحمي المصالح الاقتصادية دون التسبب في حدوث اضطرابات كبيرة وخلل في الأسواق.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق