الاربعاء 05 فبراير 2025 | 08:45 مساءً
يُعد الزواج أحد أهم العقود التى نظمها الشرع الإسلامى لحفظ الأنساب وصون الحقوق، إلا أن بعض الممارسات، مثل الزواج العرفى غير الموثق، تثير جدلًا واسعًا بين الفقهاء والقانونيين.
فبينما يرى البعض أنه جائز شرعًا إذا استوفى الأركان والشروط، يحذر آخرون من مخاطره الاجتماعية والقانونية، خاصةً فيما يتعلق بضياع حقوق المرأة والأبناء.
ما هو الزواج العرفى؟
الزواج العرفى هو عقد زواج يتم بين طرفين بحضور شاهدين وولى (فى بعض المذاهب)، لكنه لا يُسجل رسميًا فى الجهات الحكومية المختصة. وهناك نوعان منه:
1. الزواج العرفى الصحيح: وهو الذى يستوفى جميع شروط الزواج الشرعى، لكنه غير موثق.
2. الزواج العرفى غير الصحيح: وهو الذى يفتقد أحد الأركان الأساسية، مثل عدم وجود ولى أو شهود، مما يجعله باطلًا شرعًا وقانونًا.
دار الإفتاء: ضرورة توثيق الزواج لحفظ الحقوق
أكد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج العرفى وإن كان مستوفيًا للأركان الشرعية، إلا أن عدم توثيقه قد يسبب مشكلات خطيرة، مثل:
- ضياع حقوق المرأة فى النفقة والميراث.
- صعوبة إثبات النسب، مما يؤثر على الأبناء مستقبلًا.
- التلاعب بالعقود وإنكار الزواج عند النزاعات.
وشدد على أن الإسلام يحث على توثيق الزواج رسميًا لحماية الحقوق، كما أن القوانين الحديثة تُلزم الأزواج بتسجيل عقود الزواج رسميًا لضمان تنفيذ الأحكام الشرعية والقانونية.
شروط الزواج الصحيح فى الإسلام
بحسب الفقهاء، يجب أن تتوفر خمسة شروط لصحة الزواج، وهى:
1. تعيين الزوجين بالاسم أو الوصف.
2. رضا الطرفين وعدم الإكراه.
3. وجود ولى للمرأة، خاصةً فى بعض المذاهب الفقهية.
4. إشهاد شاهدين عدل على العقد.
5. خلو الزوجين من موانع الزواج، مثل النسب أو الرضاع.
حكم الزواج بدون ولى أو شهود
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الزواج الذى يتم بدون ولى أو شهود باطل شرعًا، واستدلت بحديث النبى ﷺ: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". وأوضحت أن الزواج غير الموثق يفتح باب الفساد ويؤدى إلى ضياع الحقوق، لذا يجب تسجيله رسميًا لضمان حفظ الحقوق الشرعية للطرفين.
الزواج العرفى
بينما يرى بعض الفقهاء أن الزواج العرفى جائز إذا استوفى شروطه الشرعية، فإن القانون المصرى يُلزم بتوثيق الزواج رسميًا، ويُعاقب الزوج الممتنع عن تسجيله.
كما أن القضاء غالبًا ما يحكم بعدم قبول أى دعاوى تتعلق بالزواج إذا لم يكن موثقًا رسميًا.
ويظل الزواج العرفى قضية جدلية بين الفقه والقانون، وبينما يؤكد الشرع على صحة الزواج إذا استوفى شروطه، فإن غياب التوثيق الرسمى قد يُعرّض أحد الطرفين أو الأبناء للظلم.
0 تعليق