المستقلة/- في خطوة قد تغيّر ملامح المشهد الاقتصادي العراقي، أعلن البنك المركزي العراقي أن الحكومة تعمل على وضع الأطر التنظيمية لدعم التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي، مع تركيز خاص على الدفع الإلكتروني.
لكن التساؤلات تثار حول مدى جاهزية البنية التحتية لهذا التحوّل، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالفساد المالي، وضعف الخدمات الإلكترونية، واعتماد معظم القطاعات على التعاملات النقدية.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لتحفيز النمو، يتخوّف المواطنون والتجار من فرض آليات دفع غير مدروسة قد تعرقل مصالحهم، خاصة في ظل غياب الثقة بالأنظمة المصرفية المحلية.
فهل ستنجح الحكومة في إقناع العراقيين بالتخلي عن “الكاش” لصالح الدفع الإلكتروني؟ أم أن هذه المبادرة ستواجه مصير الفشل كما حدث مع مشاريع سابقة؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق