عبّرت بعض الإطارات النقابية الأجنبية عن دعمها لقرار الإضراب العام الوطني عن العمل يومي 5 و6 فبراير الجاري، الذي اتخذته نقابات مغربية، “ردّا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وارتفاع منسوب الغلاء بالمملكة”.

على رأس الإطارات النقابية الأجنبية التي دعمت نظيرتها المغربية، يأتي الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، الذي أعلن “دعمه للنقابيين بالمغرب الذين يخوضون معركة الدفاع عن الحق النقابي في ممارسة الإضراب”.

وحول مشروع قانون الإضراب، قالت هند بن عمار، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات: “نتضامن مع منظماتنا الأعضاء في المغرب، والأمر يتعلق بحق الإضراب، وهو حق بات مهددا بشكل صريح في كثير من بلدان العالم، إذ قد خاض الاتحاد الدولي للنقابات معركة قانونية لدى محكمة العدل الدولية للحسم في تفسير هذا الحق. لدينا تقدير في الحركة النقابية العربية والدولية أن محاولات الالتفاف على الحقوق النقابية باتت ممنهجة، فاليوم في المغرب والأسبوع الماضي في العراق ولا ندري إلى أين يمكن أن تتسع رقعة التراجعات”.

وأضافت بن عمار، حسب ما نشره الاتحاد المذكور، قائلة: “لا نشك للحظة واحدة في تعلّق منظماتنا النقابية الأعضاء بالمغرب بالحوار الاجتماعي كسبيل لحل كل المعضلات، وكما تلاحظون فقد كانت الدعوة للعودة للحوار الاجتماعي صريحة في الخطاب النقابي”.

وعبرت المسؤولة النقابية العربية عن متمنياتها بـ”التجاوب مع المطالب النقابية عبر إعادة مشروع قانون الإضراب إلى النقاش، خاصة وأنه في تعارض صريح مع اتفاقيات العمل الدولية الأساسية”.

في سياق متصل، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات العمالية بالمغرب، والذي وصلت نسبة الاستجابة له، أمس الأربعاء، إلى 84,9 في المائة، إذ بعث بـ”برقية مساندة” إلى الحركة النقابية المغربية عبّر فيها عن “تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعا عن الحقوق النقابية، ورفضا لقانون الإضراب التقييدي ومخططات دمج CNOPS وCNSS دون تشاور حقيقي وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال”.

كما شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن البرقية التي طالعتها هسبريس الحاملة لتوقيع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، على أن “استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل”.

من جهته، دعم الاتحاد العام للعمال باسبانيا (UGT) قرار الإضراب العام بالمغرب، مؤكدا ضمن مراسلة وجهها إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “كون النضال العمالي يتجاوز الحدود الوطنية”، مفيدا بأن “مشروع قانون الإضراب تم إعداده دون التشاور مع المنظمات النقابية المغربية، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها”.

وقال الاتحاد العام للعمال باسبانيا: “نحن ندرك جيدا الجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النقابية المغربية، وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التوصل إلى قانون الإضراب. ومن ثم، فإن إصدار هذا القانون وتجاهل مطالب النقابات هو أمر شنيع حقا من جانب الحكومة”، مشددا على “أولوية الحوار الاجتماعي للاستجابة للأمور ذات الصبغة الاجتماعية”.