أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في وقت سابق من الأسبوع الجاري موافقة واشنطن على إتمام بيع أسلحة متطورة بنحو مليار دولار، كانت قد طلبتها القاهرة، وفقًا لتغطية خاصة نشرها موقع بلجاريان مليتري المتخصص في الشؤون العسكرية.

وتتضمن الصفقة المحتملة تزويد البحرية المصرية بأنظمة إدارة قتال من طراز "كومباس-21" لتحديث أربع زوارق صاروخية سريعة، بتكلفة تقديرية تبلغ 625 مليون دولار، كما تشمل هذه الصفقة أنظمة رادار للمراقبة الجوية والسطحية وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية أخرى لبيع مصر أنظمة رادار بعيدة المدى بحوالي 304 ملايين دولار.

وتشمل الصفقة التي اعتمدتها الخارجية تزويد مصر بأنظمة رادار متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة تشفير، وأجهزة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" مزودة بوحدات مقاومة للتشويش، إلى جانب قطع الغيار، وبرمجيات الدعم، وتدريب الأفراد، ومعدات التدريب، وخدمات الدعم الفني والهندسي واللوجستي.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الصفقتين تهدفان إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي من خلال دعم أمن مصر، التي تعتبر شريكًا استراتيجيًا وركيزة رئيسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن الصفقتين لن تؤثرا على التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلبا نشر أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأمريكية أو المتعاقدين في مصر.

وتُعد هذه الصفقة جزءًا من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة.

وفي ديسمبر الماضر، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة محتملة مع مصر، بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار وتضمنت هذه الصفقة حديث وتجديد معدات دبابات "أبرامز"، وصواريخ "هيلفاير"، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة.

كما وافقت واشنطن في يناير 2022 على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.

وتعتبر مصر سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إذ شكلت وارداتها 4.5 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة عالميًا خلال تلك الفترة، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.