علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتزم إيفاد لجنة تفتيش مركزية من أجل التدقيق في اختلالات صفقات التبليط “التزفيت” والتكسية بالطرق والمسالك الخاصة بجماعات ومقاطعات في جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بناء على تقارير توصلت بها مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، حملت معلومات خطيرة حول ضعف جودة الأشغال وغياب المراقبة والتتبع على مستوى التنفيذ، موضحة أن التقارير المذكورة تضمنت أيضا معطيات بخصوص التلاعب في مسار مساحات ومواقع أشغال، وتورط رؤساء جماعات ومقاطعات في شبهات توظيف أوراش لخدمة مصالح انتخابية، من خلال إعادة توجيهها في مناطق معروفة بكونها خزانات أصوات لفائدة منتخبين كبار.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة ستتوجه إلى جماعات ومقاطعات جرى تحديدها بدقة من قبل المصالح المركزية، استنادا إلى التقارير والإخباريات المتوصل بها، وستطلب لغايات الافتحاص جميع الوثائق والمستندات الخاصة بصفقات التبليط والتكسية وترميم الطرق بـ”الزفت”، المدرجة ضمن نفقات مقاطعات وجماعات، تحديدا في أبواب وفصول حساب النفقات المرصودة لمشاريع البنيات التحتية والطرق وتعبيد الأزقة والساحات العمومية، مؤكدة أن التدقيق سيشمل بالإضافة إلى التثبت من الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتفويت الصفقات لفائدة شركات خاصة، وتتبع إنجاز الأشغال وتنفيذها، التأكد من توافق وتطابق نوعية وجودة المواد المستخدمة، خصوصا “الزفت”، مع دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المذكورة.

وأكدت المصادر نفسها توجيه لجنة التفتيش المركزية للتدقيق في قوائم المستفيدين من صفقات “الزفت” بمقاطعات وجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن إخباريات وردت إلى المصالح المركزية بشأن واقعة تحصيل مقاولة صغيرة حديثة التأسيس 400 مليون سنتيم من صفقات متعاقبة، يسيرها قريب لرئيس جماعة في الجهة، مشددة على أن أبحاث اللجنة ستمتد إلى خروقات استغلال منتخبين لصلاحيات تحديد أولويات الأشغال، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، عبر فتح طرق فرعية وتعبيد أخرى ثانوية، محاباة لأعضاء مجالس جماعية ونافذين وحلفاء سياسيين.

ويلف الغموض مواعيد إطلاق الأشغال في مشاريع تعبيد الطرق والأزقة وترميمها، حيث يجري تفعيلها دون إعلان مسبق عن النقط والمسارات المستهدفة، ستشملها عمليات التزفيت، ودون نشرها عبر الوسائط الرسمية للمقاطعات والجماعات، ما يطعن في وضوح وشفافية مشاريع التدبير المحلي، خصوصا في أشغال التبليط وتكسية الطرق، وما يرتبط بها من منافسة لكسب رضا الناخبين، فيما تورطت بعض المقاولات المكلفة بتنفيذ هذه الأشغال في نهب الرمال واستغلال مقالع “البياضة” المحلية بجماعات ترابية.

وكشف مصادر هسبريس تزويد المفتشين بمعلومات دقيقة بغية التثبت من صحة تورط رؤساء جماعات في دعم البناء العشوائي، من خلال التلاعب في مسارات أوراش لتعبيد الطرق والأزقة وترميميها، في سياق فك العزلة عن “محميات” البناء العشوائي، مؤكدة تضمن المعلومات المذكورة تفاصيل عن وقائع تدبير مشاريع لخدمة أجندات انتخابية على مستوى جماعات بعينها، شكلت موضوع احتجاج من قبل المعارضة داخل مجالس جماعية، حيث قام مستشارون بمراسلة وزارة الداخلية لإبلاغها بخروقات خطيرة في صفقات “الزفت”، شملت حتى رداءة مواد البناء المستخدمة في الأشغال.