وأوضح الوزير أن هذه المنصة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر، والارتقاء بقطاع اليخوت المحلية، حيث ستتولى الوزارة، ممثلة في قطاع النقل البحري، إدارة المنصة بهدف تسهيل تقديم الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في مختلف المراين.

وأضاف الوزير أن المنصة تتيح لمالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية تقديم خدماتهم بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية، كما تساهم في تنشيط القطاع البحري المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار في سياحة اليخوت. كما تهدف المنصة إلى تحسين التفاعل بين مقدمي الخدمات اللوجستية، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة، ومرتادي المراين، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن منصة اليخوت المحلية ستتكامل مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، التي أطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022، لتوفير أعلى مستويات الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط إجراءاتها.

وأوضح أن النافذة الرقمية هي موقع إلكتروني يتيح لمالكي اليخوت أو من ينوب عنهم إدخال بيانات اليخت والركاب، ورفع المستندات المطلوبة، وتحديد موعد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه، إلى جانب إدخال برنامج الرحلة بالكامل، بما يواكب الأنظمة المعتمدة في الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف أن هذه النافذة تقوم بإرسال البيانات والمستندات آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعتها، وتنسيق المواعيد المطلوبة، وإرسال الموافقات إلى الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري، لإصدار موافقة موحدة على برنامج الرحلة خلال 30 دقيقة فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أشار إلى أنه سيتم إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونيًا بالدولار عبر النافذة، مما يسهم في تقليل مدة الإجراءات التي كانت تستغرق سابقًا ما بين 15 إلى 30 يومًا.