قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة استفزازية تتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وتضعف من مصداقية النظام الدولي في تحقيق العدل والمساءلة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة أمريكية متكررة تهدف إلى حماية مصالحها وحلفائها، دون مراعاة لمبادئ القانون الدولي أو حقوق الضحايا في مناطق الصراع.

وأوضح فرحات، أن المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها، تظل أحد أهم الآليات الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة، خاصة بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يظهر ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، حيث يتم دعم الحلفاء سياسياً حتى لو كانت هناك أدلة على ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وأكد فرحات، أن هذا القرار يحمل رسالة سلبية للعالم، مفادها أن الولايات المتحدة تضع مصالحها السياسية فوق مبادئ العدالة الدولية و مثل هذه الخطوات قد تعزز من شكوك الدول الأخرى في نزاهة النظام الدولي، وتضعف من جهود تحقيق السلام والاستقرار في مناطق الصراع، خاصة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى ضرورة أن تعيد الولايات المتحدة تقييم سياستها الخارجية فيما يتعلق بالعدالة الدولية، وأن تلتزم باحترام مؤسسات القانون الدولي، بدلا من استخدام العقوبات كأداة للضغط السياسي لافتا إلى أن استمرار مثل هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في سمعة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وتقويض جهود تحقيق العدالة للضحايا في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن فرض العقوبات على الأفراد الذين يساعدون المحكمة الجنائية الدولية هو خطوة غير مسبوقة تمثل ضغطا سياسيا غير مبرر على المجتمع الدولي متسائلا عن تأثير هذه الخطوة على مستقبل التحقيقات الدولية ومدى تأثيرها على الجرائم التي تحتاج إلى المساءلة العادلة.

ولفت إلى أن تعزيز العدالة الدولية يتطلب دعما دوليا قويا للمحكمة الجنائية الدولية، بعيدا عن التدخلات السياسية ومن الضروري أن تتكاتف الدول لإعادة بناء منظومة عدالة قوية، حيث لا ينبغي لأي دولة أو زعيم سياسي أن يكون فوق القانون و مثل هذه القرارات لن تخدم إلا مصالح آنية وتضر بمبادئ العدالة التي يسعى المجتمع الدولي لترسيخها.