يدرس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتعليق العديد من العقوبات جزئيًا على صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد الخام من البلاد، وعلى تصدير التقنيات إلى صناعة النفط والغاز.
ومن شأن الاتفاق أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة. كما تدرس الكتلة إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال، بحسب بلومبرج، الجمعة 7 فبراير 2025.
تجميد الأصول السورية في الاتحاد الأوروبي
قال التقرير، إن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي من المرجح أن يظل قائماً.
وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران. ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.
وقال التقرير إن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على كيفية عمل آلية إعادة فرض العقوبات والمراجعة، وأن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي استخدام حق النقض على أي مراجعة بمجرد تفعيلها. وأكدوا أن هذه الخطة والتدابير نفسها ستنتقل إلى المراجعة القانونية بمجرد الاتفاق عليها.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق