تتزايد الرهانات على الطاقة المتجددة في مصر للمساعدة بتحقيق أمن الطاقة والحيلولة دون تجدد أزمات الكهرباء التي استفحلت في البلد العربي خلال السنوات الماضية، في ظل نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.

وتحتلّ مشروعات الطاقة النظيفة في مصر أولوية قصوى في إستراتيجية رؤية 2030 التي تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتقول الحكومة، إنها ترغب في أن تمثّل مصادر الطاقة المتجددة في مصر 60% من مزيج الكهرباء، بما في ذلك استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر، قوامها 40 مليار دولار.

كما تستهدف الحكومة إضافة 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العام، باستثمارات تلامس 10 مليارات دولار.

ولتحقيق تلك الأهداف الطموحة، يتعين على مصر أولًا أن تضمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة عبر النمو السريع في توليد الطاقة المتجددة.

ميزة تنافسية.. مفهوم جديد

خلال القرن الـ21 أعادت تجارة الطاقة المتجددة تعريف الميزة التنافسية؛ ما يمنح بلدانًا غنية بالموارد -مثل مصر- فرصةً ذهبية، وفق مقالة للكاتبين جوناثان آر. كوهين ورشا حلوة.

وقال كوهين وحلوة، إن الصادرات المصرية هيمنت عليها، تاريخيًا، المنتجات النفطية والقطن والمنسوجات والمواد الكيميائية، ومع ذلك فإنه مع تطوُّر مشهد الطاقة العالمي، يقف البلد العربي عند نقطة تحول بالغة الأهمية.

وأضاف الكاتبان أن مصر تسعى حاليًا -بكل ما أوتيت من قوة- إلى تسخير إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة لسدّ الطلب المحلي المتنامي، وخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، والظهور بصفتها بلدًا رائدًا في صادرات الطاقة النظيفة.

وأوضحا: "ولكي تحقق مصر هذا الهدف، يتعين عليها أن تواجه تحديات داخلية صعبة مثل اعتمادها على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وإصلاح البنية التحتية للطاقة المتجددة المتدنية".

وفرة السطوع الشمسي

تتمتع مصر بوفرة السطوع الشمسي؛ إذ تمتلك بعض أكثر مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، تتراوح بين ألفين و3200 كيلوواط/ساعة/ متر مربع سنويًا، وفق المقال.

وبفضل السطوع الشمسي الذي يزيد على 3500 ساعة سنويًا، ووفرة المساحات المفتوحة، تتمتع مناطق مثل الصحراء الغربية وصعيد مصر بمقومات هائلة غير مستغلة لتطوير مشروعات طاقة شمسية.

ويسلّط العديد من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، التي ما تزال قيد البناء، الضوء على تلك المقومات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي أحد أكبر التركيبات الشمسية من نوعها في العالم، بسعة تلامس 1.8 غيغاواط.

وتشتمل خطط التطويرات المقبلة على مشروع إضافي تنفّذه شركة أميا باور الإماراتية بسعة 2 غيغاواط، وبطارية تخزين كهرباء سعة 900 ميغاواط في الواحات الداخلة.

كما تضم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر توسعة قوامها 300 ميغاواط في محطة بنبان المنفَّذة بوساطة تحالف يضم شركات مصدر الإماراتية وحسن علام للمرافق وإنفينيتي باور، إلى جانب مشروع سعة 900 ميغاواط في الواحات الداخلة بسعة إجمالية قوامها 1.2 غيغاواط.

وعلاوة على ذلك ستحوي محطة كوم أمبو في مدينة أبيدوس غرب محافظة سوهاج جنوب مصر منشأة سعة 500 ميغاواط، كما وقّعت شركة مصدر اتفاقية أخرى لإضافة سعة شمسية جديدة تزيد على 6 غيغاواط، وسعة تصنيع بطاريات جديدة قدرها 2 غيغاواط.

طاقة الرياح في خليج السويس

تُعدّ طاقة الرياح حجر زاوية آخر بإستراتيجية الطاقة المتجددة في مصر، وفق ما قاله الكاتبان جوناثان آر. كوهين ورشا حلوة.

وأوضح الكاتبان أن خليج السويس ووادي النيل يتيحان سرعات رياح عالية تتراوح في المتوسط بين 8 و 10 أمتار/الثانية.

ثم سلّط المقال الضوء على إستراتيجية "رؤية مصر 2030" التي أطلقتها الحكومة المصرية قبل 9 سنوات، وتستهدف توليد سعة رياح قوامها 14 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي، مع وجود مشروعات ضخمة عديدة قيد التخطيط حاليًا.

وتشمل المشروعات المطورة في هذا القطاع مزرعة رياح سعة 5 غيغاواط تنفّذها أميا باور في خليج السويس، ويُتوقع دخولها حيز التشغيل في بداية عام 2026، ومزرعة رياح سعة 1.1 ميغاواط تنفّذها شركتا حسن علام للمرافق وأكوا باور، إلى جانب مشروع رياح في منطقة رأس غارب سعة 650 ميغاواط بوساطة شركة أوراسكوم للإنشاء.

كما تعمل شركة مصدر، بالشراكة مع إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق، على تطوير مزرعة رياح برية سعة 10 غيغاواط، التي ستُصنَّف ضمن الأكبر من نوعها عالميًا.

ويُتوقع أن تسهم المزرعة المذكورة في خفض انبعاثات الكربون بنحو 23.8 مليون طن سنويًا؛ ما يمثّل قرابة 9% من إجمالي الانبعاثات الحالية في مصر، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

الهيدروجين الأخضر.. معضلة وحل

تُرسّخ مصر مكانتها لاعبًا رائدًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر المصنّع باستعمال مصدر طاقة متجددة، بما في ذلك الشمس والرياح.

ووفق وكالة الطاقة الدولية، بمقدور مصر إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل من دولارين للكيلوغرام بحلول عام 2030.

وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بصفتها مركزًا لتطوير الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعمل شركة سيمنز وسكاتيك على إنشاء محطة قادرة على إنتاج مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، وفق المقالة التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

غير أن تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر، وفق الكاتبين، ينطوي على معضلة تتمثل في أن تحويل الطاقة المتجددة إلى إنتاج الهيدروجين يقلل من الكهرباء المتاحة للشبكة المحلية، حيث يظل الغاز الطبيعي هو المهيمن.

ويرى الكاتبان أنه لجعل الهيدروجين الأخضر سلعة تصديرية قابلة للتطبيق، يتعين على مصر أولًا أن تعمل على استقرار إمدادات الطاقة المحلية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. قطاع الطاقة المتجددة في مصر يتمتع بمقومات هائلة يمكن أن تضع البلاد على خريطة المصادر النظيفة العالمية من موقع "المجلس الأطلسي".