خاض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جولة هجوم جديدة على شحن السيارات الكهربائية رغم توليه منصبه رسميًا منذ أيام قليلة؛ ما ينذر بقلب خطط الولايات والشركات تجاه نشر السيارات النظيفة المخفضة للانبعاثات رأسًا على عقب.

وكان أحدث هذه الهجمات، أمس الخميس 6 فبراير/شباط 2025، بمخاطبة الولايات لوقف إنفاق المخصصات المعتمدة سابقًا لصالح البرنامج الوطني للبنية التحتية للسيارات الكهربائية "إن إي في آي NEVI".

وأبلغت الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة مسؤولي النقل في الولايات بإلغاء آليات تنفيذ البرنامج، المعتمدة منذ عام 2023.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لسياسات الطاقة النظيفة في أميركا، سبق أن هاجم ترمب البرنامج خلال حملته الانتخابية منتقدًا إنفاق مليارات الدولارات على الشواحن ونشر المحطات.

برنامج البنية التحتية للسيارات الكهربائية

لدعم برنامج البنية التحتية للسيارات الكهربائية، خصصت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، دفعة بقيمة 5 مليارات دولار لنشر محطات الشحن.

واعتمدت إدارة الطرق السريعة خطط الولايات -من عام 2022 حتى العام الجاري- لتنفيذ البرنامج.

وبشكل مفاجئ، أوقفت إدارة دونالد ترمب إنفاق هذه الدفعة مع الالتزام بسداد مدفوعات المشروعات القائمة فعليًا دون البدء في أخرى جديدة، وألغت الصفحات الإلكترونية المزودة لبيانات البرنامج؛ ما عطل برنامج شحن السيارات الكهربائية اللازم لمستهدفات الانتشار.

والتزمت إدارة الطرق بنشر مسودة أولية لتوجيهات البرنامج الجديدة بحلول فصل الربيع، وإطلاع الولايات على التوجيهات النهائية والتمويل المتاح قبل طرح خططها للسنوات المقبلة.

وموّل البرنامج ما يتراوح بين 55 و56 محطة شحن حتى الآن، في حين أكدت إدارة بايدن أن مئات المحطات كانت في طريقها للتطوير قبل انتهاء مدة ولايته.

ومن المقرر افتتاح عدد من هذه المحطات خلال العامين المقبلين، وفق ما نشره موقع بوليتيكو.

جدل قانوني

فتح تعليق إدارة الرئيس دونالد ترمب بابًا لجدل قانوني واسع النطاق حول إمكان التراجع في الالتزامات الفيدرالية التي تُطبق على الولايات كافة، وطالب قاضيان بإلغاء تعليق التمويل.

ومع اندلاع الحرب القانونية بين الطرفين، رجّح محللون صعوبة استعادة إدارة ترمب لتمويل البرنامج، بوصفها مخصصات أقرت مسبقًا وباتت في حيازة ميزانيات الولايات.

ويبدو المشهد أكثر ضبابية مع تصاعد الأحداث؛ إذ رهنت إدارة الطرق الفيدرالية توقيع الولايات على التزامات جديدة -ضمن البرنامج- بإصدار التوجيهات الجديدة قيد التحديث وموافقة إدارة ترمب عليها.

وانتقد نائب مدير إدارة الطرق في عهد بايدن "أندرو روغرز" قرار ترمب، ووصفه بأنه "تجاهل للقوانين" الصادرة في البلاد قبل عهده، رغم أنها قرارات فيدرالية تخضع لقانون صادر عام 1974 يمنع الرؤساء من إلغاء مخصصات بصورة فردية خاصة إذا سبق اعتمادها من الكونغرس.

ووصف روغرز قرار ترمب تجاه برنامج شحن السيارات الكهربائية بأنه "غير قانوني"، وسيلقى ردًا في غضون وقت قريب.

وأشار المحلل لدى شركة بارين، لورين ماكدونالد، إلى "عدم قانونية" مخاطبة إدارة الطرق الفيدرالية للولايات، بشأن تعليق الإنفاق على البرنامج.

وتوقّع بدء حرب قانونية تخوضها الولايات وتذهب بإدارة ترمب إلى ساحات المحاكم، وطرح الأمر في الكونغرس، لكن هذه الإجراءات لا تمنع حالة "الفوضى والتباطؤ" التي ستتسبب بها الإدارة الأميركية مؤقتًا.

محطات شحن السيارات

اضطرت 6 ولايات أميركية إلى وقف برنامج دعم محطات شحن السيارات الكهربائية في أميركا، هي: ألاباما، أوكلاهوما، ميزوري، رود آيلاند، أوهايو، نبراسكا.

وقد ينعكس قرار ترمب على نتائج أعمال الشركات، مثلما توقع "فورد" تسبب السيارات الكهربائية والبرمجة في خسارتها 5.5 مليار دولار العام الجاري، في حين تبدو تيسلا أكثر تماسكًا إذ قال رئيسها التنفيذي "إيلون ماسك" إن التداعيات ستكون أكبر على المنافسين، حسب واشنطن بوست.

وفي ولاية واشنطن قد يمنع قرار ترمب إنفاق 102 مليون دولار، كانت الولاية قد خصصتها لنشر شواحن السيارات الكهربائية.

وحذّر مدير مركز أبحاث السيارات الكهربائية في جامعة كاليفورنيا، غيل تال، من تأثير تقليص محطات الشحن في تراجع الإقبال على شراء السيارات الكهربائية مستقبلًا.

وأضاف أن تداعيات قرار ترمب على سوق السيارات الكهربائية ذات تأثير أكبر، حل تطور الأمر إلى ملاحقة قوانين الانبعاثات أيضًا.

مبيعات السيارات في كاليفورنيا

تُشير بيانات مبيعات السيارات في كاليفورنيا، ومخاوف نقص محطات الشحن في واشنطن، وتوقف برنامج دعم الشواحن في 6 ولايات أخرى، إلى تقلبات عنيفة في السوق الأميركية.

وسجّلت حصة السيارات الكهربائية زيادة طفيفة قدرها 1.1% ضمن هذه المبيعات؛ إذ استقرت التسجيلات الجديدة عند 25.3% العام الماضي، ارتفاعًا من 25% في 2023، حسب بيانات نشرها موقع كالماترز.

ويأتي ثبات وتقارب تسجيلات السيارات الكهربائية في الولاية بعد قفزات متتالية منذ عام 2020 الذي كان يشهد تسجيل سيارة كهربائية واحدة مقابل كل 13 سيارة، ما يشير إلى زيادة حالية بمعدل 3 أضعاف.

وتهدف كاليفورنيا إلى استحواذ السيارات الكهربائية على 35% من مبيعات الشركات بحلول العام المقبل (2026)، قبل أن تصل إلى 68% بحلول نهاية العقد، تمهيدًا لحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين في الولاية بدءًا من 2035.

ويتراجع إقبال سكان الولاية على شراء السيارات الكهربائية وفق الوتيرة المأمولة، رغم طرح طرازات جديدة مثل "جي إم سي هامر الكهربائية" و"شيفروليه إكوينوكس".

ويبقى تشجيع المستهلك على الشراء الخيار الأمثل لتعزيز التسجيلات الكهربائية في الولاية، ولإنقاذ التزام شركات تصنيع السيارات بنشر المركبات النظيفة أيضًا.

ومن المحتمل إلغاء إدارة ترمب إعفاءً ضريبيًا كانت قد أقرته الولاية بقيمة 7.500 دولارًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتعزيز شراء السيارات الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: