كشف الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد، عن توقعات المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد الوطني، موضحاً أن رؤية المؤسسات الدولية الإيجابية لمصر تعكس ما قامت به الحكومة من إصلاحات هيكلية.

وقال شعيب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" ، أن المؤسسات الدولية تتوقع نمو إيجابياً للاقتصاد المصري في عام 2025، موضحًا أن رؤية المؤسسات الدولية تعكس بشكل كبير الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية والشعب المصري.

مواجهة الصدمات

وأوضح الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد أن الحكومة المصرية والشعب المصري بذلوا جهودا للوقوف وراء القيادة السياسية لتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري وتحول الاقتصاد المصري إلى قدرته علي مواجه الصدمات ومواجهة التحديات الكبيرة علي مدي الأربع سنوات السابقة بداية من كورونا و الصراع الروسي الأوكراني إلى التوترات الجيوسياسية.

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، أن خلال الفترة الحالية نشهد حالة من الزخم الإيجابي من قبل مؤسسات التصنيف الدولية مجتمعة كلها وتأكد على أن الاقتصاد المصري مستقر وتنظر له نظرة مستقبلية إيجابية، موضحًا أن هذه التصريحات هي بمثابة شهادة ثقة كان صعب الوصول لهذه النتائج المميزة إلا بالتكاتف وبذل العديد والعديد من الجهود واتخاذ العديد من الخطوات المهمة.

الاقتصاد المصري يشهد ثورة إصلاحية في كافة القطاعات

وشدد "البهواشي"، على أن الثورة الإصلاحية التي مازالت مستمرة في مصر كانت أحد الأسباب في تكوين هذه الصورة لدى المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرية، مؤكدًا أن القضية المهمة التي نمر بها خلال الفترة الحالية هي قضية الوعي، منوهًا بأنه لابد أن يعي المواطن بأن هذه الإشادات والنظرة الإيجابية من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى للاقتصاد جاء نتيجة الثورة الإصلاحية، والذي المواطن المصري شريك أساسي وأصيل بها.

وتابع: "يثبت اليوم من خلال الوضع الجيوسياسي المحيط بالدولة المصرية الملتهب من كافة الجهات، إلا أن مصر تتميز باستقرار سواء على المستوى السياسي أو الامني أو الاقتصادي»، موضحًا أن الاقتصاد المصري الآن به حالة من الإيجابية، مضيفًا: «الدولة المصرية كانت تتعرض للهجوم من قبل البعض بأنه لابد أن يكون هناك أريحية في المعيشة وحياة كريمة، اليوم ثبت أن الدولة المصرية تعاملت خلال الفترة الماضية بما يسمى فقه الأولويات".