يا ترى ايه حكاية ضوابط استئجار المصانع الجديدة اللي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا..  وايه أهميتها للاقتصاد المصري؟ وإيه اللي يضمن إن المصانع تروح لمستثمرين جادين بدل ما تتحول لمجرد سبوبة للسمسرة؟ وهل في إجراءات جديدة تمنع استغلال الأراضي الصناعية وتحافظ على حق الدولة والمستثمر في نفس الوقت؟

وزارة الصناعة مؤخرًا أعلنت عن إجراءات وضوابط جديدة لأي مستثمر حابب يستأجر مصنع من المالك الأصلي.. الفكرة هنا مش مجرد تنظيم ولكن خطوة كبيرة لضمان وصول المصانع لناس جادين عندهم نية حقيقية للإنتاج والتشغيل.. مش مجرد ناس بتاخد أراضي صناعية وتسيبها مهجورة أو تبيعها بضعف تمنها لمستثمر تاني.

طيب إيه الجديد في القرارات دي؟
لو مستثمر عايز يستأجر مصنع لازم يروح الأول للهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقدم طلب موافقة.. بس مش أي مصنع ينفع يتأجر لازم المالك يكون استكمل كل المباني والإنشاءات وكمان يكون معاه رخصة تشغيل وسجل صناعي.. يعني ببساطة مش هينفع حد ياخد مصنع نص مشطب ويبدأ يشتغل بيه من غير ضوابط واضحة.

الحكومة كمان شددت على المستثمرين اللي خدو أراضي صناعية ومأخروش في البناء عن المدة المحددة.. أي تأخير من غير مبرر واضح.. الأرض والمباني اللي عليها هتتسحب فورًا وهيتم إعادة طرحها لمستثمرين أكثر جدية.. وده معناه إن مش هيبقى في أي فرصة لتجميد الأراضي الصناعية وتحويلها لمجرد ورق بيتباع ويتداول في السوق السوداء.

طب اللي اشترى أرض ومش قادر يكمل بنائه؟
في الحالة دي، الحكومة بتقولك عندك فرصة ترجع الأرض.. وهيتم تقييمها بكل اللي اتبنى عليها.. وبعد كده تقدر تسترد الفلوس اللي دفعتها مقابل شراء الأرض والإنشاءات.. ودي خطوة كويسة جدًا لأنها بتحمي المستثمر اللي واجه ظروف تمنعه من الاستكمال بدل ما يضطر يدخل في دوامة البيع غير القانوني أو إنه يسيب المصنع متعطل سنين طويلة.

طب القرارات دي هتفيد مين بالظبط؟

أولا.. هتضمن إن المصانع متروحش لحد غير جاد أو مجرد وسيط عايز يبيع ويكسب بدون ما يضيف أي قيمة حقيقية للصناعة.

ثانيا.. هتساعد على تشغيل مصانع أكتر في وقت أقل، وده معناه توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، وده في النهاية هيكون في مصلحة الاقتصاد.

ثالثا.. القرار بيحمي الملاك والمستأجرين في نفس الوقت، لأن أي اتفاق هيكون موثق ومعتمد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية،. وده هيقلل النزاعات القانونية والمشاكل اللي كانت بتحصل بسبب الصفقات غير الرسمية.

السؤال ال دلوقتى..هل فعلاً الضوابط دي هتنجح في القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية؟ وهل هتساعد في تقليل الأسعار وضمان وصول المصانع للمستثمرين الجادين فقط؟ وهل ممكن نشوف قرارات تانية قريبًا تدعم بيئة الاستثمار الصناعي بشكل أكبر؟