السبت 08 فبراير 2025 | 07:10 صباحاً

يستأنف مجلس النواب غدًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة العدالة المصرية.

عدالة متطورة تتماشى مع العصر

يأتي المشروع في إطار تحديث شامل يواكب دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعالج العديد من التحديات التي أثارتها تقارير دولية، ويقدم منظومة إجرائية أكثر سرعة وشفافية، مدعومة بالتطور التكنولوجي لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

مزيد من الحقوق ومزيد من الحريات

يعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم، من خلال قواعد إجرائية تضمن التوازن بين حقوق المتهمين وحقوق المجتمع، وهو ما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع الإنسان في قلب العملية التشريعية.

خطوة نحو المستقبل وقواعد راسخة للاستقرار

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو إعادة هيكلة شاملة لمنظومة العدالة الجنائية، بما يعزز مكانة مصر في المحافل الدولية، ويؤكد التزامها بمواثيق حقوق الإنسان، ليكون القانون الجديد نقلة نوعية في إرساء قواعد العدالة الجنائية العصرية.