أعلنت سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تقدمها بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: إن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (٧)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.

وأكدت أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون.

وطالبت النائبة بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.