لطالما كان إيلون ماسك شخصية مُثيرة للجدل، سواء في عالم التكنولوجيا أو السياسة، لكن هذه المرة، حول مشروعه الجديد لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية من خلال “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الإدارة الفيدرالية.

وزارة كفاءة الحكومة لم تثر الجدل فقط بسبب دورها في تفكيك الوكالات الحكومية، بل أيضًا بسبب الشخصيات التي تعمل ضمنها، حيث كشفت تقارير حديثة أن أحد مساعدي ماسك، جافين كليجر، قد روّج لمحتوى مُرتبط بالتفوق العرقي والكراهية، ما أثار تساؤلات خطيرة بشأن التوجهات الأيديولوجية لبعض أفراد فريق ماسك.

استقالة ماركو إليز

وفق ما نشرت وكالة أنباء “رويترز”، السبت 8 فبراير 2025، لم يكن كليجر الشخص الوحيد الذي أثار الجدل، إذ أعلن موظف آخر في DOGE، ماركو إليز، استقالته، بعد أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن علاقته بحساب مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى العنصرية ويدعم نظرية تحسين النسل.

ورغم ذلك، دافع عنه الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، مطالبين بإعادته إلى منصبه، ما يعكس مدى الانقسام بشأن هذه القضايا داخل الإدارة الأمريكية.

فضيحة تسريب معلومات

في تطور آخر، كشفت شركة “Path Network”، وهي شركة أمريكية لمراقبة الشبكات، أن أحد مستشاري DOGE، إدوارد كوريستين، قد تم فصله من وظيفته السابقة بعد تحقيق داخلي أثبت تورطه في تسريب معلومات حساسة.

وأكدت الشركة أن كوريستين عمل معها لفترة قصيرة، لكنه أُقيل بعد اكتشاف تسريب بيانات خاصة بالشركة، وهي فضيحة زادت من الشكوك بشأن مدى موثوقية أعضاء فريق ماسك.

دعوى قضائية من 19 ولاية

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يوقف وصول فريق ماسك، المعروف باسم وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، إلى سجلات وزارة الخزانة الأمريكية.

جاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها 19 ولاية ديمقراطية، متهمين إدارة ترامب بانتهاك القوانين الفيدرالية عبر منح DOGE حق الاطلاع على بيانات حساسة تتعلق بملايين المواطنين، ويسلط هذا الحكم الضوء على صراع خفي بين رغبة ترامب في “إصلاح الحكومة” وبين المخاوف من تجاوز السلطة، مما يفتح الباب أمام تداعيات قانونية وسياسية قد تؤثر على الانتخابات القادمة.

حكم قضائي

وفق ما نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، السبت 8 فبراير 2025، أصدر القاضي بول إنجلمير، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع DOGE من الوصول إلى سجلات الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات المصرفية لملايين الأمريكيين. كما أمر المحكمة بإتلاف أي بيانات تم الوصول إليها منذ 20 يناير.

وكانت قد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن وصول DOGE غير قانوني ويشكل تهديدًا للأمن القومي. وانضمت إلى الدعوى ولايات مثل كاليفورنيا، إلينوي، ماساتشوستس، وأوريغون، متهمة إدارة ترامب بانتهاك القوانين الفيدرالية والفصل بين السلطات.

وزارة الخزانة تحت المجهر

تتهم الدعوى وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه غيّر سياسة الوزارة لحماية البيانات، مما سمح لفريق ماسك بالوصول إلى أنظمة الدفع الحكومية التي تدير المساعدات الاجتماعية، استرداد الضرائب، ومعاشات المحاربين القدامى.

أشارت جيمس إلى أن وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى وقف بعض المدفوعات الفيدرالية، مما يعرض ملايين الأمريكيين للخطر، خاصة في مجالات الرعاية الصحية، رعاية الأطفال، والمساعدات الاجتماعية.

رد فعل ماسك وإدارة ترامب

على منصته إكس، سخر إيلون ماسك من الانتقادات، معتبرًا أن DOGE توفر مليارات الدولارات لدافعي الضرائب، وفي المقابل، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي عن القضية.

ووصف المدعي العام في كونيتيكت، ويليام تونج، ما حدث بأنه “أكبر اختراق للبيانات في تاريخ الولايات المتحدة”، محذرًا من تداعيات وصول “مجموعة غير خاضعة للمساءلة” إلى معلومات حساسة.

تحقيقات جديدة ضد DOGE

يواجه فريق ماسك تحقيقًا من الكونجرس، حيث يسعى الديمقراطيون لمراجعة شرعية وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى أنظمة الخزانة، كما رفعت نقابات العمال ومنظمات حقوقية دعاوى قضائية لمنع مراجعة بيانات الدفع الحكومية.

بينما يصر ماسك على أن وزارة كفاءة الحكومة تسعى إلى القضاء على الفساد المالي، ترى المعارضة أن الأمر يشكل تجاوزًا خطيرًا للسلطة. ومع تحديد جلسة استماع في 14 فبراير، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة إدارة ترامب على فرض رؤيتها وسط معركة مُحتدمة عن حماية الخصوصية.

 أيديولوجيات متطرفة

منذ إنشائها، واجهت DOGE انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنها مجرد أداة لتقليص البيروقراطية الحكومية، بينما يرى آخرون أنها منصة سرية لنشر أجندة سياسية متطرفة، خاصة مع ظهور شخصيات مثيرة للجدل في صفوفها.

في الكونجرس، بدأ الديمقراطيون في التحقيق حول معايير التوظيف داخل DOGE، بينما طالب أعضاء من الحزب الجمهوري بتوضيح رسمي من ماسك بشأن هذه القضايا.

مستقبل DOGE.. إلى أين؟

مع استمرار الفضائح المحيطة بفريق DOGE، بات واضحًا أن المشروع الذي روّج له ترامب وماسك على أنه إصلاح إداري، تحول إلى قضية سياسية ساخنة تهدد استقرار الإدارة.

ويبقى مستقبل DOGE على المحك، بين طموحها لإعادة هيكلة الحكومة الأمريكية والفضائح المتكررة التي تهدد استمراريتها، وبينما تتصاعد الضغوط السياسية والانتقادات، تزداد التساؤلات بشأن مدى قدرتها على تنفيذ أجندتها وسط هذا الجدل المتنامي، وستحسم الأيام المقبلة مصير هذه المبادرة المثيرة للجدل، وما إذا كانت ستنجح في تحقيق أهدافها أو تواجه نهاية مبكرة.