قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، كما يحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية.

ولفت، إلى أن ما شهدته مصر مؤخرا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جرى إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030»، وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسة لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة، لتعميق التصنيع المحلي.

وتابع، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه الاستراتيجية قد بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيس وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيس للمؤتمر في نسخته الحادية عشر، مؤكدا على الدور الرئيس الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي".

وأشار، إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، منذ 3 يوليو 2024، على القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر، والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح، أنه جرى إصدار الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطن الصناعة وترشيد الاستيراد من الخارج.