استأنفت مصر، السبت 8 فبراير/شباط 2025، عمليات الحفر في حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع عودة الحفار "سايبم 10000" إلى الموقع، وفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية.

وتحظى هذه العمليات بأهمية كبيرة لدعم قطاع الطاقة في مصر؛ إذ تهدف إلى زيادة الإنتاج من حقل ظهر الذي يمثّل ركيزة أساسية في إمدادات الغاز المحلية.

ويُتوقع أن تُسهم أعمال الحفر الجديدة في رفع معدلات الإنتاج، استنادًا إلى التكنولوجيا الحديثة المستعملة في التنقيب بالمياه العميقة.

دعم الحكومة لمشروعات الطاقة

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لموقع حقل ظهر، أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج، وفقًا للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفق بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتكثيف أنشطة الاستكشاف، لضمان توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

من جانبه، أوضح وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أن عودة الحفار "سايبم 10000" تُعدّ خطوة مهمة في مسار استكمال أعمال الحفر والاستكشاف بحقل ظهر، مشيرًا إلى أن استعمال أحدث التقنيات في الحفر بالمياه العميقة يعزّز من كفاءة الإنتاج، ويسرّع عمليات استخراج الغاز.

كما أشاد بدور الشراكة الإستراتيجية بين مصر وشركة إيني الإيطالية، التي تُسهم بصورة رئيسة في تطوير الحقل، منذ اكتشافه عام 2015.

أهداف التوسع في الحفر

تتضمّن خطط وزارة البترول استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة في حقل ظهر، بما يساعد في تعجيل إضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من عمليات الحفر.

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة، بالتعاون مع الشركات العالمية، على استغلال الاحتياطيات الكبيرة التي يتمتع بها الحقل، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارده الطبيعية.

وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى أن الحكومة نفّذت عددًا من الإجراءات لدعم قطاع الغاز الطبيعي، منها تقديم حوافز للاستثمار في أنشطة الاستكشاف، وضمان استقرار التدفقات النقدية للشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وأسفرت هذه الجهود عن تحسّن ملحوظ في معدلات الإنتاج، ما يُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

تأثير استئناف الحفر في سوق الطاقة

يمثّل استئناف الحفر بحقل ظهر خطوة إستراتيجية لتعزيز إنتاج الغاز في مصر، إذ يُتوقع أن تُسهم الآبار الجديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل.

ووفقًا لخبراء قطاع الغاز الطبيعي، فإن تطوير الحقل سيمكّن مصر من تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مع تحقيق فائض يسمح بزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤولون بقطاع الطاقة أن عودة الحفار "سايبم 10000" ستتيح تنفيذ عمليات الحفر بأقصى كفاءة، مما يساعد في تسريع عمليات الإنتاج، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية.

كما سيدعم تعزيز الإنتاج من حقل ظهر إستراتيجية مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الفائض إلى دول الجوار.

مستقبل قطاع الغاز في مصر

مع استمرار أعمال الحفر والتطوير، تبدو آفاق قطاع الغاز في مصر واعدة، إذ تتطلّع الدولة إلى تحقيق المزيد من الاكتشافات في البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتوقيع اتفاقيات مع قبرص لاستغلال الغاز.

وتواصل الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة لدعم الإنتاج، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة وتوسيع شبكة الأنابيب لنقل الغاز إلى مختلف المناطق الصناعية والاستهلاكية.

وفي ضوء هذه التطوّرات، يعكس استئناف الحفر في حقل ظهر التزام الدولة بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وضمان استقرار الإمدادات إلى السوق المحلية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم مكانة مصر بصفتها موردًا رئيسًا للغاز في المنطقة، بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في السنوات المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

رئيس الوزراء يصل موقع الحفار "سايبم 10000" شمال بورسعيد لتفقد بدء أعمال الحفر بحقل ظهر من صفحة رئاسة مجلس الوزراء.