أكدت وزيرة التجارة الكندية ماري نج، السبت 8 فبراير 2025، أن بلادها تسعى إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على استقرار القواعد التجارية العالمية، وذلك في ظل تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ومنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ عام 2017، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 65%، كما أطلقا شراكة لتطوير قطاع المواد الخام في عام 2021.

تعزيز التجارة مع أوروبا

التقت نج مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء السبت عقب اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف الجمعة.

وقالت نج “اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاما عظيمة حقا، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) أي من الدول الأعضاء السبع والعشرين… وما هي الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته”.

وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي. ويحرص الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.

تنويع الصادرات

تسعى كندا أيضا إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفا في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025.

وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى ردا على قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، وذلك قبل أن يعلق ترامب تطبيق قراره لمدة 30 يوما.