شددت السفيرة نميرة نجم، محامي دولة فلسطين بمحكمة العدل الدولية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين؛ لا يمكن اعتبارها سوى «مقترحا شخصيًا» من وجهة نظره.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»: «من الناحية القانونية، لا يوجد أي شيء مما تحدث به ترامب له أي علاقة بالقانون الدولي»، مؤكدة أن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم يخالف القانون الدولي.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال، ليست فقط مخالفة للاتفاقيات الدولية؛ بل أيضًا جرائم دولية وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، لافتة أن الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية ينص أن قتل سبل الحياة وجعلها مستحيلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي يعد شكلا من أشكال التهجير القسري.
وأوضحت: «عندما تدمر دولة الاحتلال التي يتحمل المسئولة الأولى عن حماية المدنيين، كامل البنية التحتية بما في ذلك المياه والكهرباء وسبل العيش وتدمر أكثر من 70% من القطاع وتسوي المنازل بالأرض، وتعيق عودة المواطنين إلى ديارهم المدمرة، وتجمد المساعدات الإنسانية عبر وكالة الأونروا، وتجعل سبل الحياة مستحيلة؛ فإن كل ذلك يعد تهجيرا قسريا ويخالف القانون الدولي؛ وليس طوعيا كما يدعون».
ونوهت إلى رفض الدول الداعمة لإسرائيل، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا؛ للمقترح الأمريكي، كونه «يقتل القانون الدولي» من خلال الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة والتهجير القسري وهدم السيادة الفلسطينية، فضلا عن أن المقترح الأمريكي؛ لن يأتي بالسلام.
وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، بأشد العبارات التصريحات غير المسئولة والمرفوضة جملة وتفصيلا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتجري مصر مشاورات مع الدول العربية لعقد قمة طارئة بشأن فلسطين في القاهرة، برئاسة البحرين، من المرجح انعقادها في 27 فبراير الجاري.
وحذرت مصر، الخميس، في بيان عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واصفة إياه بأنه خرق للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة.