11:27 ص - السبت 18 يناير 2025

0

قال الخبير المصرفي هاني حافظ أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك المصرية للقطاعات المختلفة بلغ 7.727 تريليون جنيه مصري حتى نهاية سبتمبر 2024، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، موضحاً أن الاستثمارات في أذون الخزانة استحوذت على النصيب الأكبر من القروض بنسبة 50.9%، ما يعادل 3.935 تريليون جنيه، وهو ما يعكس دورًا كبيرًا لأدوات الدين المحلي في تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة.

وأشار حافظ إلى أن قطاع الصناعة جاء في المرتبة الثانية بحصة بلغت 16.6%، أي نحو 1.285 تريليون جنيه، مما يعكس الاهتمام بدعم الصناعات المحلية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. بينما حصل القطاع العائلي على 14.2% من إجمالي القروض، بقيمة 1.093 تريليون جنيه، شملت القروض الاستهلاكية مثل الإسكان والسيارات والمصروفات الشخصية.

وأضاف هاني حافظ أن قطاع الخدمات استحوذ على 13.1% من إجمالي القروض، بما يعادل 1.014 تريليون جنيه، موجهة لدعم مشروعات النقل والصحة والتعليم والسياحة، في المقابل، كانت حصة قطاع التجارة أقل نسبيًا، حيث حصل على 4.3% من القروض بقيمة 334.759 مليار جنيه.

وأكد حافظ أن قطاع الزراعة حصل على نسبة منخفضة من القروض بلغت 0.8% فقط، أي ما يعادل 58.416 مليار جنيه، على الرغم من أهميته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة حظيت بتمويل محدود للغاية بلغ 0.08% فقط، بقيمة 5.979 مليار جنيه، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي.

وعلّق حافظ على هذه الأرقام بقوله إن الاعتماد الكبير على تمويل أذون الخزانة يعكس تركيز الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية دون تحميل الاقتصاد أعباء مباشرة، مشدداً على أهمية تعزيز التمويل الموجه لقطاعي الزراعة والصناعات الصغيرة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأضاف الخبير المصرفي أن دعم القطاع الصناعي يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه أوصى بزيادة التمويل الموجه للصناعات ذات القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز الصادرات وخفض العجز التجاري. كما دعا إلى تحقيق توازن أفضل بين التمويل الموجه للأفراد والمشروعات القومية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

واختتم حافظ حديثه بأن البيانات تعكس الدور المحوري للبنوك في دعم الاقتصاد الوطني، لكنها تُبرز الحاجة إلى إعادة توزيع القروض بشكل أكثر توازنًا لتعظيم الفائدة الاقتصادية ودعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.