ما زالت إمدادات النفط الروسي تصل إلى كندا، وسط اتهامات لسياسة العقوبات الفيدرالية بعدم الوضوح، بما يغذي في النهاية خزينة الكرملين.

وكشفت بيانات حديثة عن أنه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، تدفقت كميات كبيرة من نفط موسكو على الدولة الواقعة بقارة أميركا الشمالية إلى الشمال تمامًا من الولايات المتحدة التي فرضت قبل أيام حزمة عقوبات هي "الأعنف"، وفق تحديثات قطاع النفط لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وكندا هي أحد أعضاء مجموعة الدول الـ7 الصناعية التي حظرت واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا، كما فرضت سقف أسعار عند 60 دولارًا للبرميل، بهدف منع موسكو من تمويل الحرب الدائرة في أوكرنيا منذ نحو 3 سنوات.

لكن من خلال "ثغرة التكرير"، تستورد كندا المشتقات النفطية مثل البنزين ووقود الطائرات من دول مثل الهند وتركيا أو أخرى، والتي يكون مصدرها النفط القادم من روسيا كليًا أو جزئيًا.

صادرات النفط الروسي

تجاوزت شحنات النفط الروسي حواجز الحظر والعقوبات لتصل إلى كندا من خلال ثغرة في منظومة العقوبات الفيدرالية الداخلية.

ويشير تحقيق أجراه فريق التحقيقات المرئية بشبكة "سي بي سي" الكندية بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) إلى أن قرابة 2.5 مليون برميل من النفط الروسي وصلت إلى كندا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبلغ قيمة تلك الشحنات إلى 250 مليون دولار، ووصلت في صورة مشتقات نفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وبذلك، ثمة احتمالية كبيرة لأن يكون جزء من الوقود الذي يسيّر الطائرات أو المركبات في كندا مصنوعًا كاملًا أو جزئيًا من النفط الروسي المكرر في بلدان ثالثة ثم يُصدر إلى أوتاوا.

ووفق حسابات مركز الأبحاث الذي يتّخذ من فنلندا مقرًا له؛ فقد أضافت تلك الثغرة ما يزيد على 100 مليون دولار إلى خزينة الكرملين.

وأوضحت بيانات المواني وصور الأقمار الاصطناعية وبيانات تتبع السفن أن بعض تلك الإمدادات الروسية يصل إلى مصافي التكرير الوسيطة على متن ناقلات أسطول الظل، وهو تعبير يُقصد به ناقلات النفط التي تشحن الخامات المحظورة مثل النفط الروسي بعيدًا عن أعين العقوبات أو سقف الأسعار.

وكانت تلك الناقلات المتلاعبة هدفًا رئيسًا لحزمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يوم 10 يناير/كانون الثاني (2025) والتي ضمّت أيضًا إحدى أكبر شركات النفط الروسي "غازبروم نفط" و"سورغوت نفط غاز"، إلى جانب تجار ومسؤولين ومقدّمي خدمات الحقول وشركات التأمين من المتورطين بالتجارة.

ناقلات الظل الروسي

شارك إجمالي 18 من ناقلات الظل الروسي في تغذية مصافي التكرير في كندا بالوقود منذ بداية غزو أوكرانيا في 2022 حتى الآن، لكن أيًا منها لم يُدرج بقائمة أسطول الظل.

وعلى نحو خاص، تمثل الناقلة "ليغاسي" (Legacy) إحدى أحدث ناقلات الغاز الروسي التي أسهمت في تغذية كندا بالإمدادات رغم الحظر الساري.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن الناقلة بطول 250 مترًا غادرت محطة أوست لوغا وعلى متنها 60 ألف برميل من النفط الروسي في مطلع شهر سبتمبر/أيلول (2024).

وباعت شركة "روسنفط" الروسية الخاضعة للعقوبات (Rosneft) الشحنة إلى شركة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) الهندية المحدودة.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الناقلة كانت موجود بالقرب من ميناء سيكا غربي الهند؛ حيث كانت تستعد لإفراغ حمولتها بمصفاة "جامناغار" (Jamnagar) وهي أكبر مصفاة نفط في العالم خلال مطلع أكتوبر/تشرين الأول.

وقفزت حصة النفط الروسي في واردات المصفاة الهندية من 3% قبل الحرب إلى أكثر من 50% خلال 2024، كما زادت واردات كندا من المصفاة بنسبة 35% خلال المدة نفسها.

وبعد تكرير الشحنة في الهند ثاني أكبر مستوردي النفط الروسي بعد الصين، يمكن تصدير الوقود إلى كندا، وهو ما قامت به الناقلة "ليلاك فيكتوريا" (Lilac Victoria) عندما شحنت أكثر من 50 ألف برميل من الوقود المكرر إلى مصفاة كندية في محافظة نوف سكوشا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويقول خبراء إنه من المحتمل أن يكون جزء من النفط ذا أصل روسي لكن لا يُعرف بعد حجمه.

ورغم ذلك؛ فإن شركة "إيفر ويند فيولز" الكندية، التي استوردت الشحنة (EverWind Fuels)، تقول إنها اتبعت كل القوانين واللوائح المعمول بها.

يُشار هنا إلى أن شركة روسنفط الروسية اتفقت في ديسمبر/كانون الأول 2024 على تصدير 500 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي إلى ريلاينس الهندية، في صفقة تستمر 10 أعوام.

وتصل قيمة الصفقة إلى 13 مليار دولار سنويًا وفق الأسعار الحالية، كما تمثل الشحنات نحو 0.5% من المعروض العالمي من النفط، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ثغرة النفط الروسي

دعا كبير باحثي شؤون السياسات والطاقة الأوروبية الروسية في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إسحاق ليفي، إلى سد ثغرة النفط الروسي إلى كندا، وحظر مثل ذلك النوع من المعاملات.

لكن المحامي المتخصص في التجارة الدولية ويليام بيلرين، يقول إن الامتثال للعقوبات يزداد صعوبة بسبب عدم وضوح منظومة العقوبات الكندية.

وعلى الرغم من أن كندا حظرت استيراد النفط الروسي ومشتقاته من الدخول إلى أراضيها؛ فإن حظر استعمال دولة أخرى لواردات النفط الروسي ثم تكريرها أمر "غير واضح" ويكتنفه الغموض.

وهنا، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوينز جين بولدين أن تلك الثغرة تقوّض المقصد العام للعقوبات وجهود دعم أوكرانيا ومعاقبة النظام الروسي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تقرير النفط الروسي يتدفق على كندا من موقع قناة سي بي سي