أعربت الشركات المستثمرة في استكشاف قاع البحار عن استيائها من التأخر المستمر في إقرار اللوائح المنظمة للتعدين في أعماق المحيطات، داعية هيئة المحيطات الدولية إلى الإسراع بإصدار القواعد خلال العام الجاري.

وتتحمل هيئة قاع البحار الدولية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مسؤولية حماية قاع البحار بالمناطق خارج الحدود الوطنية، بالإضافة إلى الإشراف على استكشاف واستغلال الموارد المعدنية فيها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت 18 يناير 2025.

عقود الاستكشاف

يعمل مجلس هيئة قاع البحار الدولية، الذي يمنح عقود الاستكشاف فقط حتى الآن، على وضع قواعد الاستغلال التجاري لأكثر من عقد من الزمان.

ومنذ يوليو 2024، وبسبب بند قانوني استشهدت به دولة ناورو الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ؛ يمكن لأي دولة التقدم بطلب للحصول على عقد تعدين نيابة عن شركة ترعاها.

ويهدف المجلس إلى اعتماد قانون تعدين هذا العام من شأنه أن ينهي الفراغ القانوني، ويضع قواعد لكشط قاع المحيط بحثاً عن معادن مثل النيكل والكوبالت والنحاس، والتي تعتبر، وفقاً لبعض الشركات، حاسمة للانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة.

توقعات مشروعة

قالت الشركات -التي تشمل ناورو لموارد المحطات، وهي شركة تابعة للمعادن الكندية- في رسالة إلى مجلس هيئة قاع البحار الدولية هذا الأسبوع، إنها قامت باستثمارات تستند إلى “توقعات مشروعة” تعتمد على الإطار القانوني لـISA، الذي ينص على الانتقال من قواعد الاستكشاف إلى قواعد الاستغلال.

وأضافت الشركات أن استثماراتها الجماعية بلغت نحو ملياري دولار لاستكشاف الموارد المعدنية في أعماق البحار، والحصول على البيانات البيئية، وتطوير تقنيات التعدين والمعالجة.

التأخير في اعتماد قانون التعدين

أوضحت أن “التأخير المطول في اعتماد قانون التعدين والاستعداد المحتمل لهيئة قاع البحار الدولية، بما في ذلك بعض الدول الأعضاء فيها، لعدم الامتثال لهذا الإطار القانوني والوفاء بهذه التوقعات أمر مقلق للغاية”.

ودعت نحو 30 دولة من بين الدول الأعضاء في هيئة قاع البحار الدولية البالغ عددها 169 دولة إلى وقف مؤقت لعمليات التعدين في أعماق البحار، مع تحذير المنظمات غير الحكومية والعلماء من المخاطر المحتملة التي يفرضها هذا النشاط على النظم البيئية تحت الماء التي لا نفهمها بشكل جيد.